半岛台新闻：联合国谴责叙利亚

مساع أوروبية لإدانة أممية لسوريا

 

وزعت الدول الأوروبية مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإدانة سوريا بسبب حملتها على المتظاهرين. كما دعت الولايات المتحدة وفرنسا المجتمع الدولي إلى التحرك بهذا الشأن، بعد فرض كندا وسويسرا عقوبات على مسؤولين سوريين بينهم الرئيس بشار الأسد. وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وزعت مشروع قرار يدين سوريا على جميع الأعضاء الآخرين في المجلس المكون من 15 دولة أمس الأربعاء. وفي باريس أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها الفرنسي آلان جوبيه إثر اجتماعهما أمس، أنه "من الضروري" أن يتحرك المجتمع الدولي إزاء "القمع الذي تمارسه السلطات" في سوريا. ويأتي اللقاء عشية قمة مجموعة الثماني في دوفيل شمال غرب فرنسا، والتي سيكون خلالها الملف السوري مدرجا على جدول أعمال قادة الدول الصناعية الثماني الكبرى. وكان جوبيه قد اعتبر أول أمس الثلاثاء أن أكثرية من الأصوات بدأت تتشكل في الأمم المتحدة لإدانة قمع حركة الاحتجاج في سوريا، موضحا أن تهديد موسكو وبكين باستخدام حق النقض (الفيتو) على قرار لا يزال قائما. من جانبها فرضت كندا سلسلة عقوبات اقتصادية وسياسية على سوريا من بينها منع زيارة مسؤولين سوريين لأراضيها بسبب "القمع العنيف" للمتظاهرين. وأوضح وزير الخارجية الكندي الجديد جون بايرد أن عددا من الشخصيات في النظام السوري -منها الأسد- هم "أشخاص غير مرغوب فيهم" بكندا. وحسب المعلومات التي وزعتها وزارة الخارجية فإنهذه الشخصيات تشمل 25 شخصا تقريبا من أركان النظام السوري بينهم الأسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس هيئة الأركان العامة في الجيش والقوات المسلحة العماد داود راجحة. وتتضمن الإجراءات أيضا منع تصدير سلع وتقنية مثل الأسلحة والذخائر أو أي مواد قد تستعملها قوات الأمن.           الأسد مشمول بالعقوبات التي فرضتها كندا وسويسرا (رويترز-أرشيف) النظام لا الشعب كما سيمنع تقديم تسهيلات مالية للأشخاص الواردة أسماؤهم على لائحة المسؤولين السوريين الممنوعين من السفر إلى كندا.       وأكد الوزير الكندي أن "هذه العقوبات التي بدأ تطبيقها تستهدف النظام السوري، ولكنها لا تعاقب الشعب السوري" الذي عبر عن "الرغبة الأكيدة في نظام حكم أكثر شفافية". ومن ناحيته، أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أن هذه العقوبات "إدانة للانتهاك الفاضح من قبل سوريا لالتزاماتها الدولية حيال حقوق الإنسان"، واعتبر أن هذا الانتهاك يهدد الأمن في كل الشرق الأوسط. وكانت سويسرا قد وسعت عقوباتها على سوريا لتشمل الرئيس الأسد ومسؤولين كبارا آخرين, وأعلنت أن العقوبات تشمل تجميد الأصول التي تعود للرئيس السوري فضلا عن حرمانه مع تسعة آخرين من أعضاء الحكومة من السفر إلى سويسرا أو العبور من أراضيها، على أن يبدأ ذلك اعتبارا من أمس الأربعاء. كمين وفي دمشق ذكر مصدر رسمي سوري أمس الأربعاء أن ثلاثة من عناصر الأمن قتلوا عندما نصبت "مجموعة إرهابية مسلحة" كمينا لهم قرب مدينة حمص وسط البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن "دورية تابعة لقوات الأمن تعرضت صباح الأربعاء إلى كمين غادر نصبته مجموعة إرهابية مسلحة قرب مفرق قرية الغجر بحمص، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة عناصر من الدورية". وأوردت الوكالة أسماء القتلى ورتبهم. وأفاد المصدر بأن "قوات الشرطة والأمن تلاحق هذه المجموعة الإرهابية التي تستهدف حياة المواطنين وأمنهم وأمن الوطن واستقراره، وذلك للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة". ونشر عدد كبير من الجنود وعناصر قوات الأمن تحسبا لحدوث مظاهرات جديدة ضد النظام في حمص أحد معاقل حركة الاحتجاج في سوريا، حيث قتل نحو 18 شخصا يومي الجمعة والسبت الماضيين. وتهز سوريا احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف مارس/آذار الماضي أسفرت عن مقتل نحو 1062 شخصا واعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص بحسب منظمات حقوقية. وتتهم سوريا "مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية"لا سيما في مدينتي حمص (وسط) وبانياس (شمال غرب)، "بقتل عناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل بأجسادهم.