半岛台：＂دستورية＂ مصر بين السياسة

"دستورية" مصر بين السياسة والقانون

انتقدت قوى سياسية وخبراء قانون الحكم الذي صدر الثلاثاء عن المحكمة الدستورية العليا في مصر ونص على وقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب، واعتبر بعضهم أن الحكم جاء مسيسا وأنه يمثل وجها قانونيا لصراع سياسي.

واعتبر محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أن المحكمة لم يكن من اختصاصها النظر في الأمر بعدما انعقد مجلس الشعب في وقت سابق من يوم الثلاثاء وقرر إحالة الأمر إلى محكمة النقض المنوط بها الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان.

أما الفقيه الدستوري ثروت بدوي فحمل على الحكم بشدة، وقال للجزيرة نت إنه مشوب بالعوار، لأن قرارات رئيس الجمهورية ومن بينها دعوة البرلمان للانعقاد هي من القرارات السيادية التي لا يحق لأي محكمة النظر فيها.

واستغرب بدوي ما صدر من المحكمة سواء من حيث سرعة الفصل في الدعوى أو من حيث تجاهلها للكثير من الدفوع التي قدمت، فضلا عن تجاهلها طلبات المحامين برد المحكمة واتهامها بالتورط في التزوير.