حل حركة شيعية معارضة بالبحرين
أعلن مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية في البحرين قررت اليوم الاثنين حل منظمة العمل الإسلامي الشيعية المعارضة، وذلك في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة أخرى حكما بسجن الناشط الحقوقي الشيعي نبيل رجب ثلاثة أشهر إثر إدانته بإهانة السنة.
فقد أعلن مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية في البحرين قررت اليوم الاثنين حل منظمة العمل الإسلامي الشيعية المعارضة.
وأضاف أن المحكمة بررت قرارها بتسجيل انتهاكات عدة لقانون الجمعيات، بينها عدم انعقاد مؤتمر للمنظمة طوال أربعة أعوام، وعدم وجود حسابات تتعلق بماليتها، بالإضافة إلى أن المنظمة تتبنى "أيديولوجيا تدعو إلى العنف بشكل علني".
وقدمت وزارة العدل البحرينية الشكوى أمام المحكمة الإدارية بعد أن صادرت مقر منظمة العمل الإسلامي خلال الاحتجاجات الشيعية ربيع عام 2011.
وصدرت بحق الأمين العام للمنظمة محمد علي محفوظ وبعض كوادرها أحكام بالسجن مع معارضين آخرين بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم والتحريض على العنف".
من جهتها نددت المعارضة الشيعية وخصوصا حركة الوفاق بحكم المحكمة الإدارية، واعتبرته "انتهاكا للدستور وقانون الجمعيات والعمل السياسي".
وورثت منظمة العمل الإسلامي "الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين" المتهمة بالتورط في محاولة الانقلاب عام 1981.
وقد قاطعت المنظمة الانتخابات عام 2002 كما أنها لم تفز بأي مقعد في انتخابات عام 2006، لكنها شاركت في الاحتجاجات التي اندلعت في فبراير/شباط 2011، في خضم حركة الاحتجاجات في العالم العربي.