ليبيا: مصالحنا فوق المحكمة الدولية
أكدت الحكومة الانتقالية الليبية أن توثيق علاقتها مع المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لن يكون على حساب المصالح العليا للبلاد، وذلك في وقت تسعى فيه المحكمة للإفراج عن فريقها المحتجز في ليبيا لدى سعيه للقاء سيف الإسلام القذافي.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، جدد المتحدث باسم الحكومة الليبية ناصر المانع حرص ليبيا على إقامة علاقات جيدة مع محكمة الجنايات الدولية ومع المجتمع الدولي، غير أنه قال "إننا في الوقت نفسه نحرص على ألا تكون هذه العلاقات على حساب المصالح العليا لليبيا، أو التفريط في مصالحها العليا، أو السماح بأي اختراق أمني أو تهديد للأمن القومي الليبي".
وفي رده على الأنباء المتعلقة بتوقيف المحامية الأسترالية التي اعتقلت رفقة ثلاثة موظفين في نفس المحكمة إثر توجههم إلى ليبيا للقاء سيف الإسلام القذافي، لمحاولتها تسليم سيف القذافي وثائق تشكل خطرا على أمن ليبيا، قال المانع "نتوقع من محكمة الجنايات الدولية أن تتفهم الموقف الليبي وتتعاون من أجل تحقيق حيادي نصل به إلى العدالة".
وأضاف "هذه المحكمة قامت في الأصل من أجل العدالة وهي حريصة على إقامة العدالة، ونتوقع منها التعاون ونؤكد أيضا أن الحكومة وكل أجهزة الدولة ستتعامل وفق القوانين الدولية والإجراءات الدولية وننتظر نتائج التحقيق، وعلى ضوئها سوف نتخذ الإجراءات المطلوبة".
كما أكد المتحدث استقلالية القضاء الليبي، وقال "نحن ننتظر التحقيقات التي يقوم بها مكتب النائب العام، وعلى ضوء ذلك سوف نتصرف وبحيادية جدا".