半岛台：اجتماع لقادة العراق لبحث ال

إرجاء تحديد دور الرئيس بمصر

قالت مصادر سياسية إن المجلس العسكري الأعلى والبرلمان في مصر أرجؤوا الحديث عن سلطات رئيس الجمهورية الجديد إلى حين الفراغ من انتخابات الرئاسة التي بدأت اليوم الأربعاء وتستمر حتى يوم غد.
وإذا لم تسفر هذه الجولة عن فائز صريح سيُضطر الحائزان على المرتبتين الأولى والثانية إلى خوض جولة أخرى من التنافس يومي 17 و18 يونيو/حزيران القادم.

ووعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، بتسليم السلطة إلى رئيس جديد منتخب بحلول الأول من يونيو/حزيران. لكن ما من أحد يعلم السلطات الدستورية للزعيم القادم.

وعلقت الجمعية التأسيسية، التي كان من المقرر أن تضع دستورا جديدا لمصر في أبريل/نيسان الماضي، جلساتها وسط خلافات بين الإسلاميين وخصومهم العلمانيين.

وكان الأمل يراود الأحزاب السياسية والجيش في الاتفاق على تعديلات دستورية مؤقتة لتحديد سلطات الرئيس والحكومة والبرلمان قبل انتخابات الرئاسة، لكن المحادثات غير الرسمية لم تسفر عن اتفاق.

وبموجب إعلان دستوري أصدره الجيش ووافقت عليه أغلبية المواطنين في استفتاء في مارس/آذار 2011 ليس من سلطة الرئيس حلّ البرلمان الذي يهيمن عليه الآن الإسلاميون.

ومن مطالب الجيش الحدّ من سلطات الرئيس في التعيينات التي تتم داخل الجيش وقدرته على إعلان الحرب دون موافقة قادة الجيش.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول القول إن من بين الأفكار المطروحة أن يقدم الجيش للرئيس قائمة محدودة بالأسماء التي يمكن منها اختيار وزير للدفاع وكبار القادة.

وتقول جماعة الإخوان المسلمين، التي انبثق عنها حزب الحرية والعدالة الذي فاز بأكبر كتلة في المجلس بعد الانتخابات التشريعية التي تمت آخر مراحلها في يناير/كانون الثاني الماضي، إنها لا تريد مواجهة مع الجيش.

غير أن أعضاء بارزين في الجماعة يقولون إن مطالب الجيش كبيرة جدا.

وقال القيادي في الجماعة عصام حداد إن المجلس العسكري قلق جدا الآن في حالة انتخاب رئيس وعدم تمتع المجلس العسكري بنفوذ في صياغة الدستور، كما أن وضعه في الدولة سيضعف. وأضاف أنهم  يقاومون جدا هذه الفكرة.