半岛台：دعوى ضد شرطة نيويورك بسبب ال

دعوى ضد شرطة نيويورك بسبب العنصرية

منحت محكمة فدرالية أميركية مئات آلاف المواطنين حق الانضمام التلقائي إلى الدعوى القضائية المعروفة بـ"فلويد وآخرون" والمرفوعة ضد شرطة مدينة نيويورك، التي يقوم أفرادها بـ"إيقاف وتفتيش مواطنين بشكل يخالف الحقوق الدستورية وعلى خلفية تمييزية ذات طابع عرقي"، طبقا لما جاء في قرار المحكمة.

وأضاف القرار أن ممارسات الشرطة بالتوقيف والتفتيش ليست مجرد تجاوزات فردية وإنما تندرج ضمن برنامج تم تصميمه على أعلى المستويات في شرطة نيويورك، "وهو يؤثر سلبا على حياة مئات الآلاف من سكان المدينة، إن لم يكن الملايين منهم".

وأشارت التقارير الصادرة عن شرطة نيويورك إلى أنها أوقفت وفتشت نحو سبعمائة ألف من سكان المدينة خلال الفترة الواقعة بين عامي 2002 و2011 بنسبة زيادة 600% منذ ترؤس المفوض الحالي رايموند كيلي رئاسة الشرطة، 88% منهم تم إطلاق سراحهم، في حين بلغت نسبة الموقفين السود واللاتينيين 84%.

ووصف المدير القانوني لمركز الحقوق الدستورية باهر عزمي ممارسات الشرطة بالمخالفة للتعديل الرابع عشر في الدستور الأميركي الذي يحظر سياسات وممارسات التمييز العرقي، وقال إن معظم عمليات التوقيف والتفتيش تجري في مجتمعات السود واللاتينيين.

ودحض في حديث للجزيرة نت مزاعم الشرطة وتبريرات سياساتها بمكافحة الجريمة بالقول إن جميع الإحصائيات تثبت أن سياسات الشرطة هذه لم تؤد إلى تراجع نسبة الجريمة في مدينة نيويورك، وأن 1% فقط من بين 700 ألف موقوف وجدت أسلحة بحوزتهم، وامتلكت الشرطة أدلة ضد 6% منهم فقط.

العرق والإثنية
ونوه عزمي إلى أن مركز الحقوق الدستورية يتولى قضية "فلويد وآخرون" منذ العام 2008، وأن شرطة نيويورك تتلقى انتقادات قاسية منذ تسعة أعوام، ومع ذلك فأفرادها يصرون على تطبيق سياساتهم التمييزية.