半岛台新闻：联合国呼吁巴林克制

دعوة أممية لضبط النفس في البحرين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة والمتظاهرين في البحرين إلى ضبط النفس، وذلك عقب المواجهات التي وقعت في المملكة في ذكرى انطلاق الاحتجاجات وخلفت عشرات المصابين.

وأعرب بان أمس عن قلقه حيال المواجهات الأخيرة بين قوى الأمن والمحتجين، وطالب "جميع الإطراف بإبداء أقصى حدود ضبط النفس"، داعيا السلطات البحرينية إلى احترام التزاماتها الدولية بحماية حقوق الانسان.

كما أوصى بإجراء "حوار مفتوح وصادق وفعال يلبي التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين" داعيا الحكومة إلى تطبيق سريع لتوصيات لجنة التحقيق المستقلة.

من جانبها دعت إيران إلى "الإنهاء الفوري لكل تدخل عسكري أجنبي" في البحرين، وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في رسالة بعث بها أمس إلى  بان كي مون "استمرار القمع وانتهاك حقوق الإنسان وإرسال قوات عسكرية أجنبية لقمع المطالب الشعبية المشروعة أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص منذ عام".

وطالب صالحي الأسرة الدولية باستخدام "كل الوسائل لمنع الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان من قبل الحكومة ووضع حد فوري لأي تدخل عسكري أجنبي في الشؤون الداخلية للبحرين". معتبرا أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة هو "فتح حوار عادل بين الشعب والحكومة في البحرين".

مواجهات
وتوافق هذه الرسالة الذكرى الأولى لاندلاع حركة الاحتجاج في البحرين حيث تواصلت المظاهرات هناك، وأفاد نشطاء بإصابة 120 محتجا في اشتباكات مع الشرطة هذا الأسبوع.

وقال نائب الأمين العام لجمعية "وعد" البحرينية المعارضة رضا موسوي إن السلطات البحرينية اعتقلت أكثر من خمسين متظاهرا، بينهم تسع نساء، خلال مواجهات يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف موسوي في مؤتمر صحفي عقده في المنامة أن الحكومة البحرينية "عسكرت البلاد واعتمدت العنف في تعاملها مع المحتجين السلميين".

غير أن جاسم حسين -النائب السابق عن جمعية الوفاق الوطني، وهي أكبر تجمع للمعارضة- قال إن أعضاء من الجمعية التقوا وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد، الذي يعتبر شخصية قوية في أسرة آل خليفة الحاكمة.

وتشهد البحرين اضطرابات منذ انتفاضة العام الماضي، إذ تندلع اشتباكات بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب بينما تتبادل المعارضة والحكومة الاتهامات برفض الحوار.

وتطالب المعارضة بإقامة ديمقراطية برلمانية كاملة، حيث يستطيع المجلس المنتخب تشكيل الحكومات، وهو إصلاح إذا تم سيكون الأول من نوعه في الخليج وسيقلص من الصلاحيات الواسعة للأسرة الحاكمة.