خلافات حول قانون انتخابات رئاسة مصر
أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين, وصاحب الأغلبية في البرلمان, أنه "فوجئ" بإصدار المجلس العسكري لقانون الانتخابات الرئاسية, وسط توقعات باعتراض أحزاب وقوى سياسية أخرى على القانون.
وبينما شدد حزب الحرية والعدالة على حق مجلس الشعب في مناقشة القانون قبل صدوره, قال مصدر رسمي لرويترز إن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي اجتمع أمس مع رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني ورئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري لبحث الانتخابات الرئاسية.
وقد وصف مراسل الجزيرة الخلاف بأنه إجرائي, مشيرا إلى صدور القانون من قبل المجلس قبل أيام قليلة من انعقاد مجلس الشعب. كما أشار إلى أن مواد القانون بحثت في السابق وتحظى بالموافقة.
وذكر أن المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب يرى أنه لا داعي للاستعجال ويعتبر صدور القانون بهذه الطريقة افتئاتا على سلطة البرلمان. كما أشار إلى مواقف مماثلة للهيئات البرلمانية في أحزاب الوسط والكرامة وقوى سياسية أخرى.
من جهته, أكد المجلس العسكري أنه أصدر القانون بموجب الصلاحيات التي يخولها له الإعلان الدستوري، وأن القانون يأتي في إطار خريطة الطريق المتفق عليها مع القوى السياسية.
وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري إن القانون شمل تعديلات مواد إجرائية استجابة لطلب المحكمة الدستورية العليا, وأقر بحق مجلس الشعب في مراجعة جميع القوانين التي صدرت طوال الفترة الماضية.