معارضة الأردن بانتظار نعي تنسيقيتها
يرى حزبيون ومراقبون أن اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة الأردنية (7 أحزاب) باتت في حكم الميت الذي ينتظر مراسم الدفن، بعد سلسلة من الخلافات على السياسات الداخلية وما أحدثه الربيع العربي من انقسام وقطيعة حادة داخلها.
وتضم اللجنة حزب العمل الإسلامي –الذراع السياسية للإخوان المسلمين- وحزبي البعث التقدمي (جناح سوريا) والاشتراكي (جناح العراق)، وأحزاب الشيوعي والشعب الديمقراطي والوحدة الشعبية، وحزب الحركة القومية الذي يتبنى نظرية نظام القذافي في الحكم.
وبدأ الانقسام داخل اللجنة لأول مرة إثر الحسم العسكري الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة عام 2007 والذي أيده الإسلاميون وعارضته بقية الأحزاب.
وتطور الانقسام في مواقف الأحزاب من الانتخابات البرلمانية العام الماضي التي قاطعها حزبا العمل الإسلامي والوحدة الشعبية، وشاركت فيها بقية الأحزاب وحصلت على مقعد وحيد في البرلمان المكون من 120 عضوا.
وأحدث الربيع العربي مزيدا من الانقسام بين الأحزاب التي بدت موحدة بتأييدها لثورتي تونس ومصر، إلا أن مواقفها تباينت من ثورتي ليبيا وسوريا.
بل إن الثورة السورية أدت إلى شل عمل اللجنة إثر تأييد الإسلاميين لها بشكل لافت، بينما اعتبرها حزب البعث التقدمي "مؤامرة" على سوريا ونظّم زيارات لدمشق مؤيدة لنظام بشار الأسد خلال الأسابيع الماضية.
وعلى وقع هذا التراجع، شهد الأردن صعود قوى شعبية جديدة على وقع الثورات العربية، وأهمها ولادة الجبهة الوطنية للإصلاح بقيادة رئيس الوزراء ومدير المخابرات الأسبق أحمد عبيدات والتي يرصد مراقبون توجه الإسلاميين نحوها باعتبارها بديلا لتنسيقية الأحزاب.
منحى تراجعي
ويقر الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب بتراجع عمل لجنة التنسيق لأحزاب المعارضة "بشكل كبير جدا"، غير أنه يرى أنه غير مرتبط بالربيع العربي فقط.