人民网:社科院蓝皮书: 8成政府采购高于市场价

 

الكتاب الأزرق للأكاديمية الصينية للعلوم الإجتماعية: 80% من الحكومات المحلية تعتمد أسعار أعلى من سعر السوق

ذكرت وكالة تشونغشين يوم 25 فبراير الحالي إستنادا إلى "تقرير تطور حكم القانون في الصين" الوارد في الكتاب الأزرق لحكم القانون الصادر عن دار طباعة الوثائق التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم الإجتماعية، أن التقرير قد كشف بأن 80% من السلع التي اشترتها جزءا من الحكومات المحلية في الفترة ما بين يناير وسبتمبر من العام الماضي كانت أسعارها أعلى من متوسط سعر السوق. وقد توصلت الأكاديمية الصينية لهذه الأرقام بعد أن قامت بتحقيق شمل 110 آلاف سلعة مكتبية في 4 مقاطعات هي قوانتونغ،هايلونغجيانغ،جيانغشي وفوجيان. ويشير الكتاب الأزرق لحكم القانون إلى أن مشكلة إنتفاغ أسعار السلع التي تشتريها الحكومات المحلية لا تزال بارزة جدا، ما يؤدي إلى إهدار كبير للمال العام، وتكشف الإخلالات القانونية في هذا الجانب.

كما أشار الكتاب الأزرق لحكم القانون إلى أنه إستنادا لإحصاءات سجلْ سلع التزويد التي اشترتها بعض الحكومات المحلية في الفترة مابين 1-1-2012 و 9-30-2012 قد اكتشف بأنه ما يزيد عن 80 % من السلع تم شرائها بأسعار تفوق متوسط سعر السوق. من بينها أسعار 56.1% من السلع كانت أعلى من 1.5 ضعف متوسط سعر السوق، وأسعار 17% من السلع كانت أعلى من 1.5 إلى 2 ضعف متوسط سعر السوق، وأسعار 5.2% من السلع كانت أعلى من 2 إلى 3 أضعاف سعر السوق، وأسعار 1.5% من السلع كانت أعلى من ما يزيد عن 3 أضعاف متوسط سعر السوق. وتظهر المقارنة بين أسعار الشراء بالجملة ومتوسط سعر السوق، أن كافة أسعار التداول للسلع التي إشترتها الأجهزة المركزية بالجملة هي أقل أو تساوي لمتوسط سعر السوق.

وفي هذا الصدد صرح ليو يان بينغ أحد المشرفين على هذه الدراسة ونائب مدير غرفة بحوث حكم القانون وأوضاع الدولة التابع لمركز العلوم القانونية بالأكاديمية الصينية للعلوم الإجتماعية بأن الحكومات المحلية يجب أن تعمل على إستعمال أقل ما يمكن من الأموال للقيام بأكثر ما يمكن من الأشياء لتحقيق أكبر قيمة للأموال العمومية، غير أن الواقع يعكس عدم شفافية في عمليات الشراء التي تقوم بها الحكومات وانتفاخ في مختلف الأسعار، وهذا لا يخالف فقط جوهر نظام الإمداد، بل يؤثر كذلك على مصالح جباية الضرائب. وأكد ليو يان بينغ على ضرورة رفع مستوى شفافية مراحل ونتائج المناقصات التي تقوم بها الحكومات المحلية، لتجنيب الصين التحول من أكبر سوق للمشتريات العامة إلى أكبر سوق للفساد العام.