人民网：阿拉伯政治转型之困（阿文）

 

تعليق: مصاعب التحول السياسي في العالم العربي

صحيفة الشعب اليومية – الصادرة يوم 7 يناير عام 2012 – الصفحة رقم 03

قضت التغيرات التي شهدها العالم العربي منذ بداية العام 2011 على بريق الإنظمة الإستبدادية التي عمرت طويلا. حيث إنهارت الأنظمة في بعض الدول وباتت مهددة في دول أخرى، وهو ما أدخل الشرق الأوسط في عصر التغيرات الكبرى، عصر هدم القديم وبناء الجديد. وبعد سقوط الأنظمة العلمانية، أصبحت القوى الإسلامية الرابح الأكبر. وهناك بعض الباحثين الذين يرون بأن "الربيع العربي" بصدد التحول إلى "صحوة إسلامية".

أدى "التحول الديمقراطي" إلى إنتعاش القوى الإسلامية، وهذه النتيجة تعد حتمية. ففي ظل الحكم الإستبدادي الذي مورس في الشرق الأوسط على إمتداد سنين طويلة، لم تتكون داخل الدولة معارضة سياسية حديثة وقوية، وكانت المنظمات الإسلامية هي الوحيدة التي ظلت متواجدة. وتتميز هذه المنظمات بأيديولوجيتها الواضحة، وبمستوى تنظمها العالي، وتمكنوا من تأسيس نظام إنقاذ إجتماعي وإمتيازات متكامل، وهو ما أكسبهم شعبية كبيرة داخل الطبقات التحتية من المجتمع. وقد وفر "التحول الديمقراطي" لهذه المنظمات الإسلامية مسرحا لعرض قوتها. كما وفر فرصة الرد السياسي للطبقات التحتية المستفيدة من المنظمات الإسلامية. وهناك من الباحثين من يقول، أن الإنتخابات المصرية والتونسية، حتى لو أقيمت قبل 20 سنة ستكون النتيجة نفسها. وفي الحقيقة على إمتداد العقود الأخيرة لم يتخلص الشرق الأوسط من الحلقة المفرغة المتمثلة في "الحكم الإستبدادي الناجم عن العلمنة، والأسلمة الناجمة عن الديمقراطية."

ونظرا لأن دول الشرق الأوسط ظلت طويلا تحت قبضة القوى العلمانية، لذلك كان مفهوم الفصل بين السياسة والدين أقرب إلى قلوب الناس، في حين كانت القوى الإسلامية تثير الكثير من التخوف وردود الأفعال. والآن أصبحت الخلافات بين العلمانيين والقوى الدينية شيئا فشيئا أهم الخلافات الموجودة في المشهد السياسي الشرق أوسطي. ففي تونس أدى الخلاف الحاد بين الإسلاميين والعلمانيين، إلى إعادة الهيئة المكلفة بكتابة الدستور كتابة دستور جديد، وتعطيل تقدم قانون الإنتخابات. أما في مصر، فهناك خلاف حاد كذلك بين القوى السياسية الاسلامية بزعامة الرئيس مرسي والقوى العلمانية حول توزيع السلط، وشرعية مجلس الشعب والدستور وغيرها، الأمر الذي أدى بطء تقدم العملية السياسية في مصر. وعلى المدى البعيد، ستتواصل الخلافات والصراعات بين القوى العلمانية والقوى الدينية في الدول العربية التي شهدت تحولا، حيث ستكون هذه الخلافات أكثر علنية وإعتيادية.

لقد أثبتت العديد من أمثلة تحول السياسة العالمية، أن وضع "الدمقرطة" فيه "ديمقراطية نافعة" و"ديمقراطية ضارة". فالديمقراطية النافعة هي التي تساعد الدولة على الرخاء والقوة، أما الديمقراطية الضارة فلها مضرة كبيرة. وتحقيق الديمقراطية النافعة لايستوجب توفر شروط ملائمة فحسب، بل تحتاج إلى مرحلية معينة. فالديمقراطية الغربية، مرت إجمالا بأربعة مراحل، التطور الإقتصادي، وحدة الدولة والأمة، تحقيق العدل الإجتماعي، ثم الدمقرطة السياسية. وفي هذا الإطار يشير المفكر السياسي ليبسيت إلى أن النمو الإقتصادي، وتوسع الطبقة الوسطى وغيرها من العوامل مرتبطة بالدمقرطة. وهذا في الحقيقة يعني أن الديمقراطية النافعة في حاجة إلى بعض الشروط. وبالنظر من زاوية هذه المعايير فإن العديد من دول الشرق الأوسط لاتمتلك الظروف الموضوعية للديمقراطية النافعة.

إن ما يعكسه الخلاف بين العلمانية والدين في بعض دول الشرق الأوسط، يدل على أن الديمقراطية في العالم العربي هي "ديمقراطية ناضجة قبل أوانها"، حيث لا يزال طريق التحول السياسي في الدول العربية طويل وصعب. والعديد من الخلافات تجعل تكلفة الإنتقال أكثر من المرابيح، وتجعل مشاعر التشاؤم والإحباط تأخذ مكان الآمال التي كانت تملأ قلوب الجماهير. وهذا يجعل التحول الديمقراطي في العالم العربي يتعرض لأكثر تشكيك ومتغيرات. ومايسمى بالربيع العربي بعد أن مر بالخريف العربي، يتجه الآن إلى الشتاء العربي.