人民网：埃及政治转型尘埃未定(阿语)

تعليق: الإنتقال السياسي في مصر لم يتضح بعد

صحيفة الشعب اليومية – الطبعة الخارجية – الصادرة يوم 25 يونيو عام 2012 – الصفحة رقم 01

أعلن أخيرا يوم 24 يونيو الحالي عن نتائج الإنتخابات الرئاسية المصرية، حيث فاز مرشح حزب العدالة والتنمية التابع لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بالإنتخابات الرئاسية. وبالنظر إلى المشهد السياسي المصري الفوضوي والمقسم، يعد الإعلان عن نتائج الإنتخابات أمرا جيدا بالنسبة للوضع المصري. لكن، بالنظر إلى مختلف المؤشرات، فإن التحول السياسي في مصر لم يخرج من متاهته، كما أن إعلان نتيجة الإنتخابات لن تضع حدا للصراعات داخل المشهد السياسي المصري، حيث يبقى مستقبل مصر مليءًَ بالأرقام المتغيرة.

عند إسترجاع أكثر من سنة من التحول السياسي في مصر، نجد أن إحدى أبرز نتائجه هو تزايد إنكشاف الخلاف غير المعلن بين العسكر والقوى الإسلامية، لذلك فإن الخلاف والصراع بين الجانبين سيحددان مستوى توتر الوضع السياسي في مصر. وقد كشفت هذه الإنتخابات الرئاسية عن مكامن الصدام والصراع بين هاتين القوتين. ونظرا للتاريخ الطويل الذي تتمتع به هاتين القوتين، وإختلاف برامجهما السياسية، فإن الخلاف السياسي الحالي يرجح أن يشهد مزيدا من التوتر، ويتحول من منافسة سياسية عادية إلى تصادم عبر وسائل مختلفة وغير مناسبة.

ويرى بعض المحللين أن التحول الديقراطي في مصر قد دخل إلى المتاهة، و"أن العسكر سيمسك بكل الدواليب". وان إنتخاب مرسي رئيسا للجمهورية لن يفضي إلا إلى تقوية الشعور بالأزمة عند المجلس العسكري، ويدفعه للحد أو إصلاح أو إلغاء قواعد اللعبة تلبية لحاجاته لتخفيف مزايا حزب الإخوان المسلمين السياسية. في المقابل فإن الإخوان المسلمين لن يتنازلوا، وسيحاولون إستغلال منصب الرئاسة للضغط على العسكر. وهذا يجعل سلطة الجانبين تتنامى بإستمرار في ظل وجود "براميل البارود". ومن غير المستبعد أن يتكرر ما حدث في الجزائر عام 1991، حيث جرت صراعات دموية عنيفة نتيجة لإحتدام الخلافات بين القوى الإسلامية والعسكر.

تعود مظاهر الفوضى التي تشهدها مصر خلال مرحلة الانتقال السياسي أساسا إلى عوامل إقتصادية. حيث إذا نظرنا من جانب قوة الإنتاج، فنظرا لإفتقار مصر إلى صناعة قومية حديثة قوية وكافية، فإن ذلك يحعلها تفتقر إلى القوة البرجوازية والقوة الكادحة اللتين تمثلان الصناعة الحديثة. اما إذا نظرنا من جانب علاقات الإنتاج، فنظرا للهوة الشاسعة بين الأغنياء والفقراء الناجمة عن التوزيع غير العادل، لذلك فإن مصر تفتقر إلى طبقة وسطى عريضة، وهو ما يجعلها تميل إلى السير في "الطريق الثالث" للقوى الوسطى، وهذا يجعل التنافس بين البرامج السياسية الأفضل، يتحول إلى التنافس المباشر بين "السلاح" و"الإسلام". وفي ظل غياب أسس إقتصادية متينة، فإن التغيرات التي تدفع القطاعات المتواجدة في المستوى الأعلى، من السهل أن تتحول إلى بناء على فراغ.

في ظل عدم تحقق التحول السياسي في مصر، فإن المشاكل الرئيسية بالنسبة لمصر على غرار كيفية الخروج من المأزق، وتحقيق نهضة الدولة وباقي الأهداف الإستراتيجية الهامة، تترك في الوقت الحالي جانبا. في الحقيقة، إن السبب الرئيسي وراء غرق مصر في أزمة شاملة و الثورة الشعبية، لايكمن في الحكم الشمولي خلال المرحلة السابقة وعدم تمكينه الشعب من حق الإنتخاب، بل لأن سياسات حكومة مبارك كانت تشكو الكثير من المشاكل: على غرار تنفيذ الليبرالية الجديدة على المستوى الإقتصادي، ونفوذ قلة قليلة على المستوى السياسي، والدبلوماسية المقربة من أمريكا واسرائيل.

لذلك، لتتمكن مصر من التخلص من حالة التخلف، يجب أن تسلك طريق تنمية جديد، لأن تغيير الرئيس فقط لا يكفي، الأهم من ذلك هو تغيير طريقة التفكير، وتغيير الطريق والسياسات. وأهم النقاط في هذا الجانب، هو التخلي عن طريق التنمية القائم على الليبرالية الجديدة، وإيقاظ الصناعة القومية، وفي ذات الوقت إصلاح السياسة الدبلوماسية للفترة السابقة المقربة كثيرا من أمريكا وإسرائيل. لكن،لا الفائز محمد مرسي ولا الخاسر شفيق قد أشارا إلى ذلك.

ركزت التحركات الجماهيرية في مصر خلال الوقت الماضي على معارضة سياسات مبارك، والسبب في ذلك هو الآمال العريضة تجاه مرحلة "ما بعد مبارك"، حيث يسود الإعتقاد بأنه بالتخلص من الإستبداد، وإتباع سياسة ديمقراطية، فإن كل شيء سيصلح تدريجيا. لكن الحقيقة، هي العكس تماما. حيث إلى جانب أن حياة المواطن المصري العادي لم تشهد التحسن المرجو، فقد سجلت تغيرت إلى الأسوأ. في ذات الوقت يواجه التحول الديمقراطي في مصر سلسلة من التعثرات، ويتواصل الوجع المرافق لهذا التحول. وبالنسبة "للديمقراطيين الأصوليين"، إن ما حدث في مصر هو أفضل تنبيه لهم.