人民网：从国际金融危机看西方新自由主义(中文

从国际金融危机看西方新自由主义

تعليق:النظر إلى الليبرالية الغربية الجديدة من خلال الأزمة المالية العالمية

صحيفة الشعب اليومية – الصادرة يوم 17 مايو عام 2012 – الصفحة رقم 03

الأزمة المالية العالمية التي سببتها أزمة الرهن العقاري الأمريكي، دفعت العديد من الدول الرأسمالية الغربية للغرق في أزمات إقتصادية واجتماعية وسياسية مضاعفة. وجعلت النظام الرأسمالي الغربي محل شجب واستنكار وأيديولوجيته الرئيسية "الليبيرالية الجديدة" محل إدانة شديدة.

1- الإنتشار الواسع لليبيرالية الجديدة هو مصدر الأزمة المالية العالمية

ظهرت الليبرالية الجديدة في الغرب خلال ثلاثينات القرن الماضي، وقد تطورت من الليبيرالية الكلاسيكية. ومنذ نهاية سبعينات القرن المنقضي أصبحت الليبيرالية الجديدة الحلم الذي تناشده أمريكا، بريطانيا وبقية الدول الغربية. وبعد تشكل وتنفيذ "إتفاق واشنطن" في عام 1990، تحولت الليبرالية الجديدة لتصبح النموذج الإقتصادي والبرنامج السياسي والمنظومة السياسية للرأسمالية الإحتكارية الدولية، ثم إنتشرت في كافة أنحاء العالم. وتطرح المبادئ الأساسية لليبرالية "الخصخصة، إقتصاد السوق، الحرية"، وتعد طبيعتها نوعا من أصولية السوق المتطرفة، كما تعد أيديولوجيا تمثل مصالح الطبقة البورجوازية الإحتكارية الغربية، واحد الأذرع النظرية التي تعتمدها الدول الغربية في ممارسة الإستعمار الجديد. وقد مكن إتباع الليبرالية الجديدة الدول الرأسمالية الغربية المتقدمة من إستعادة حيويتها من جديد والمحافظة على مكانة دولية متقدمة في مجالات الإقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والقوة العسكرية. لذلك أطلق على الليبرالية الجديدة إسم جميل هو "الوصفة السحرية لعلاج الأمراض الإقتصادية المزمنة."

لكن، التطور التاريخي لديه منطقة الخاص. ومهما تغزل الرأي العام الغربي بالليبيرالية الجديدة، فإن الأزمات الإقتصادية للرأسمالية تبدو أنها غالبا ما تضرب الدول الغربية في الأوقات غير المناسبة.حيث تظهر تقارير صندوق النقد الدولي، أن 131 دولة من جملة 181 قد تعرضت على الأقل إلى أزمة إقتصادية واحدة تشمل مصاعب القطاع المصرفي، بين عام 1980 و عام 1995. ويليام دومهوف الأستاذ بحامعة نيويورك بعد سنوات طويلة من البحث، يرى أنه بعد إتباع الليبيرالية الجديدة كل هذه الأعوام، "أصبحت الأزمات الإقتصادية والمالية إحدى الأمراض المتفشية." والآن أصبح هناك عدد متزايد من الناس يعتقدون بأن الليبرالية الجديدة هي السبب المباشر وراء إندلاع الأزمة المالية العالمية، وهي السبب أيضا في توسيع وتعميق الأزمة.

منذ ثمانينات القرن الماضي، وفي ظل التطبيق واسع النطاق لمبادئ الليبرالية الجديدة، تعالت موجات الخصصة داخل الدول الغربية، وتقلص هامش الإمتيازات الإجتماعية، وشهد تحكم الدولة تراخيا شاملا، في حين إستمر مستوى الإقتصاد المالي والليبرالية في الإرتفاع. وهذا ساهم من جهة في تعميق الهوة الموجودة أصلا بين الفقراء والأغنياء وحفز التناقض بين التوسع اللامحدود للإنتاج وتقلص القدرة الشرائية للشعب، ومن جهة أخرى عمق القصور الموجود أصلا داخل إقتصاد السوق الرأسمالي ومخاطر فشل السوق، وألهب التناقض بين تنظم بعض الشركات في الإنتاج ووضع غياب الدولة عن مسرح الإنتاج الإجتماعي الكامل. وللتخفيف من حدة هذه المتناقضات، وإرضاء غريزة رأس المال الإحتكاري، ظهرت موجات كثيفة مما يسمى بالإبتكار المالي والمنتجات المالية المشتقة، وأصبح المواطن "يتمتع بحرية" بأيام الإستهلاك المستند على القروض، في حين توغل رأس المال الإحتكاري في كل أنحاء العالم، الأمر الذي أدى إلى الإنفصام التدريجي لعرى الإقتصاد الإفتراضي والإقتصاد الحقيقي، والتراكم المستمر لمختلف فقاعات الأصول، والتضخم، وتزايد مخاطر عمل الإقتصاد العالمي بإستمرار. أخيرا وفي عام 2007 تسبب إنفجار فقاعة القطاع العقاري الأمريكي، في إندلاع الأزمة المالية الأمريكية، وتسببت سلسلة مخاطر السلع المالية المشتقة في نقل الأزمة المالية من أمريكا إلى كافة أنحاء العالم بسرعة قياسية، الأمر الذي أدى بدوره إلى اندلاع الأزمة المالية العالمية.

بعد إندلاع الأزمة المالية، وفي محاولة لإنقاذ السوق وحفز تعافي النمو الإقتصادي، إستعملت الدول الغربية الرئيسية العديد من السياسات النقدية المتعلقة بـ"التيسير الكمي" وخفض الضرائب والعديد من السياسات الإقتصادية الأخرى التابعة لليبرالية الجديدة. لكن هذا إضافة إلى كونه لم ينجح في تحقيق التعافي الإقتصادي الذاتي أدى أيضا إلى إطلاق حرب عملات حامية الوطيس، ونزاعات حول سعر الصرف و إحتكاكات تجارية. وبالنسبة إلى تخفيض الضرائب المفروضة على الأغنياء، إلى جانب كونها فشلت في تحقيق آمال المواطنين في زيادة عدد الوظائف وزيادة مداخيل طبقة الموظفين الغريضة، أدت أيضا إلى توسيع الفارق بين الأغنياء والفقراء. والأنكى من ذلك هو أن تنفيذ هذه السياسات قد أدى إلى تصاعد فشل السياسات المالية ومستوى الدين العام لهذه الدول، ودخلت هذه الأخيرة في حلقة مفرغة من التجاذب المتبادل بين الأزمة المالية وأزمة الديون. وقد نشرت صحيفة "العالم" الألمانية في 22 أغسطس 2011 إستطلاعا لـ 17 عالم إقتصاد حاصل على جائزة نوبل، رأت فيه بأن "أزمة الديون السيادية بصدد الإتجاه إلى أن تصبح المأزق العصري للنظام الغربي. وإذا لم يتمكن الساسة من التحكم في هذه الأزمة بالسرعة الكافية، فإن الإقتصاد الأمريكي والأوروبي سيتوقف لعدة أعوام." والحقيقة كانت فعلا كذلك، ولا أحد اليوم بإستطاعته إنكار أن توقف النمو والتضخم ليسا الصفتين الأكثر بروزا في الإقتصاديات الغربية.

مايجب الإشارة إليه هو أن السبب الرئيسي لحدوث الأزمة الإقتصادية الدورية للرأسمالية يكمن في كون الرأسمالية عاجزة على تجاوز التناقض الأساسي داخلها في العلاقة بين إشتراكية الإنتاج والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. وقد أثبتت التجربة التاريخية أنه طالما لم يتغير النظام الإقتصادي الأساسي للرأسمالية المبني على الخصخصة، وطالما لم يتم إزالة التناقض الأساسي داخل الرأسمالية، فإنه لا الليبرالية الجديدة ولا الكينزية قادرة على تفادي حدوث الأزمات الإقتصادية الدورية بشكل جذري.

2 – تطبيق الليبرالية الجديدة يؤدي إلى كارثة في النمو العالمي.

لاترى الدول الغربية الليبرالية الجديدة على كونها "الوصفة السحرية لعلاج الأمراض الإقتصادية المزمنة" فقط، بل تعلنها على كونها "وصفة الخلاص الفعالة " التي تعالج مشاكل التنمية في العالم. ويكفي أن تطبق كل دولة " الخصخصة، وإقتصاد السوق، والليبرالية" هذه "الوصفة الفعالة" التي توفرها الليبرالية الجديدة، لتتمكن من الترفيع في النجاعة، تحقيق النمو، و "الإبحار نحو شاطئ المستقبل الجميل."

لكن هل هذا صحيح؟ بعد إندلاع هذه الأزمة المالية العالمية التي أصبح من الصعب على الليبيرالية الجديدة الفكاك منها، شهد الإقتصاد العالمي منعرجا حاسما ودخل في "مرحلة النهر المتجمد" من النمو. من جهة أخرى، ومع إستمرار تعمق الفوارق بين الأغنياء والفقراء في العالم، وعدم إنخفاض معدلات البطالة العالية، وتأزم إضطرابات الإقتصاد العالمي، تتصاعد بإستمرار الإضرابات والمظاهرات والفوضى ومختلف أشكال الإحتجاج الإجتماعي في الدول الغربية، كما تشهد الخلافات الإجتماعية إلتهابا غير مسبوق. هذه الحقائق الواضحة التي لاتقبل الجدل تقول للعالم بأن الليبرالية الغربية الجديدة لايمكنها أصلا أن تكون "الوصفة الفعالة" لمعالجة مشاكل التنمية في العالم، وما تجلبه للعالم ليس على الإطلاق "بشرى" خلاص العالم، بل هي الكارثة بعينها.

إن إنتشار الليبيرالية الجديدة لم يؤدي إلى غرق الدول المتقدمة في الأزمات العميقة فقط، بل جعل العديد من الدول الناشئة والإقتصادات النامية تتحمل وزرها أيضا. قبل هذه الأزمة المالية العالمية، كانت بعض الدول الآسيوية تأمل في أن تطبق الليبرالية الجديدة للوصول إلى إنجازات تنموية أكبر، وإنجاز مايسمى بـ "المعجزة الآسيوية"، لكن بعد الأزمة المالية الآسيوية التي ظهرت في عام 1997 آلت النتيجة إلى الغرق في إنهيار إقتصادي عميق، وتضخم مالي سريع، وتزايد لمعدلات البطالة، ووضع سياسي في إضطراب مستمر. إفريقيا من جانبها نفذت نظام "الهيكلة" الليبيرالي، لكن النتيجة كانت كارثية أيضا. حيث تراجع معدل نمو الناتج الداخلي الخام لكامل القارة الإفريقية خلال 20 سنة الأخيرة من القرن الماضي إلى نصف ماكان عليه في العشرين سنة التي سبقتها.

وبلغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام للفرد في القارة الإفريقية خلال تسعينات القرن الـعشرين (0.2% -). أما أمريكا اللاتينية التي طبقت "إتفاق واشنطن" لليبيرالية الجديدة في تسعينات القرن الماضي، فقد واصلت ركودها الإقتصادي، فيما تأزم وضعها الإجتماعي واحتمدت تناقضاتها الإجتماعية. حيث قدر معدل النمو الإقتصادي لدول أمريكا اللاتينية خلال الفترة 1992- 2001 بـ 1.8% فقط، وهي فترة يطلق عليها إسم "العشرية الضائعة". وبعد تفكك الإتحاد السوفياتي، جربت روسيا الليبرالية الجديدة عبر نمط الإصلاح الذي عرف بـإسم "العلاج بالصدمة"، لكن ذلك أدى إلى تراجع الإقتصاد القومي والإنتاج الصناعي بـ 50 %، وشهدت القوة الشاملة للدولة ترهلا كبيرا.

طبعا، لليبيرالية الجديدة نجاحاتها على صعيد تحقيق التنمية. حيث تمكن التطبيق العالمي لليبرالية الجديدة من خلال الإبتزاز بالخديعة أوبالقوة تحت مسمى "الخصخصة"، والإستغلال الفاحش تحت مسمى "إقتصاد السوق"، والنهب الخارجي تحت مسمى "اللييرالية"، تمكن أخيرا من تشكيل الوضع التالي "رؤوس الأموال تتنقل عبر العالم، والأرباح تتحول إلى العالم الغربي " ، وهذا يعد وضعا رائعا بالنسبة لرأس المال الإحتكاري الغربي. ليس هذا فحسب، بل في ظل التطبيق المستمر لليبرالية الإقتصادية والعولمة، فإن رأس المال الإحتكاري الغربي بالمقارنة مع المكانة القوية للطبقة العاملة في الداخل أصبح أكثر صلابة، وبذلك أتيحت له فرص أكبر للحصول على أرباح طائلة.

نشرت مجلة "فانيتي فير" الأمريكية في مايو 2011 مقالا بعنوان "1% ملكية للشعب، حكم للشعب، تمتع الشعب"، جاء فيه مايلي: "في الوقت الحالي، هناك 1% من الطبقة العليا من الأمريكيين يستحوذون على قرابة 1\4 الدخل القومي. وإذا نظرنا من خلال الثروة لا من خلال الدخل فإن هذه الطغمة التي تمثل 1% فقط تتحكم في 40% من الثروة. حظهم في الثروة في اتجاه تصاعدي بإستمرار، حيث كان هذين الرقمين قبل 25 عاما على التتالي 12% و 33%." هذا السر العميق لـ "نمو" الطبقة البورجوازية الغربية"، هو بالضبط مايدفعها للتبشير والدعاية لليبرالية الجديدة بكونها "الوصفة الفعالة.

الكوارث الكبرى التي سببها تطبيق الليبرالية الجديدة في العالم تقول بوضوح لشعوب العالم، بأن الليبرالية الجديدة ليست إلا آداة قوية في يد رأس المال الإحتكاري الغربي لممارسة الإستغلال والنهب على الشعوب الكادحة في كل دول العالم، وأن مايسمى بالحرية هي ليست إلا حرية رأس المال وليست حرية كافة أفراد المجتمع، وإن ما يسمى بـ "النظام الرأسمالي الحديث الأكثر كمالا" لم يفلح في رفع النجاجة وتحقيق العدالة، وهوليس إلا إستمرار للنظام الرأسمالي القديم يحاول الإعتماد على ظروف الفقر وإنعدام التنمية عند الأغلبية العالمية لتحقيق الثراء للأقلية.

الآن هناك عدد متزايد من الناس بما في ذلك الكثير من المثقفين الغربيين عرفوا بوضوح أنهم يقفون على طرف نقيض مع رأس المال الإحتكاري على مستوى وجهة النظر إلى الحقيقة والقيم والتنمية. ومن الذين يأملون في أن يستمر النظام الرأسمالي إلى مالانهاية، هناك من بدؤا التفكير بعمق والمطالبة بإلحاح في إصلاح النظام الرأسمالي. كلاوش شوب، مؤسس المنتدى الإقتصادي العالمي، إقترح في 29 يناير من العام الحالي خلال إختتام منتدى دافوس مايلي: "نحن مجبرون على إصلاح النظام الرأسمالي، وجعله يتحمل مسؤولية أكبر على أساس إقتصاد السوق، حيث عليه أن يتحمل المسؤولية على الحاجيات الإجتماعية."

3- الإتجاه الصحيح في التمسك بإقتصاد السوق الإشتراكي

رغم أن الأزمة المالية العالمية الحالية ألحقت ضررا كبيرا بصمعة الليبرالية الجديدة، لكن لاشك أن الأفكار التي ترى بأن الليبرالية الجديدة ستنتهي على اثر هذه الأزمة هي أفكار بالغة السذاجة. لأن الليبرالية الجديدة مازالت بعد الأزمة المالية العالمية تقاتل من أجل الطبقة البورجوازية الغربية الإحتكارية، ومازالت لها سوقها وتأثيرها في دول العالم النامي أيضا.

وللتحذير ومنع الليبرالية الجديدة من أن تضلل سياسة الإصلاح والإنفتاح في الصين، من المهم أن نحدد بثبات الإتجاه الصحيح لتحسين منظومة إقتصاد السوق الإشتراكي. لأن إقتصاد السوق الإشتراكي لديه أفضلية لاتضاهى مقارنة مع الرأسمالية في تحقيق التنمية المشتركة التي تراوح بين الملكية العمومية أساسا إلى جانب تعدد أنظمة الملكية، وفي التنسيق بين "الأيادي المرئية" و"الأيادي الخفية".

منذ بدابة الإصلاح والإنفتاح، حققت الصين نموا سريعا ومتواصلا على إمتداد 30 عاما، وأنجزت إحدى معجزات تاريخ التنمية الإقتصادية في العالم. "حيث يمثل عدد السكان الصينين الذين خرجوا من خط الفقر 75% من إجمالي سكان العالم النامي الذين تخلصوا من الفقر، وهذه حقيقة مدهشة." وإن النجاح الكبير الذي حققته الصين في مواجهة الأزمة المالية الأسيوية ومن بعدها الأزمة المالية العالمية الحالية، وخاصة في مساهمتها بـ 50 % من نمو الإقتصاد العالمي عام 2009، وإحتلالها مرتبة ثأني أكبر إقتصاد عالمي في عام 2010، تعد دلائل قوية تبرهن على أن إقتصاد السوق الإشتراكي يتمتع بأفضلية كبيرة لايمكن إنكارها.