人民网：中国产业不是美国政治替罪羊（阿语）

تعليق: الصناعة الصينية ليست كبش فداء للسياسة الأمريكية

صحيفة الشعب اليومية – الطبعة الخارجية – الصادرة يوم 22 مارس عام 2012 – الصفحة رقم 01

طفت على السطح مرة أخرى هذا العام الأحداث الدرامية التي شهدتها الإنتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية. حيث يتنافس المرشحون على اقتراحات اتخاذ إجراءات صارمة على "الممارسات التجارية غير العادلة" التي تقوم بها الصين، لإظهار إهتمامهم بـ "حماية فرص توظيف الأمريكيين". أما الرئيس أوباما فقد إستغل سلطته الإدارية للقيام بتحرك مباشر، ليظهر للناخبين أنه حريص وجاد في صراعه مع الصين حول "الممارسات التجارية غير العادلة". و هكذا أصبحت الصناعة الصينية مرة أخرى كبش فداء للعبة السياسة الداخلية في أمريكا.

من القنوات متعددة الأطراف في منظمة التجارة العالمية، إلى القنوات الثنائية بين الصين وأمريكا، من توجيه أسهم الإتهام إلى قسم التشريعات التجارية الجديد في الصين إلى سن قوانين جديدة بالتصويت بالأغلبية الساحقة لفرض ضريبة مكافحة الدعم للصين وغيرها من "ليست دول إقتصاد السوق ". هكذا لم تسلم جميع مجالات التجارة بين الصين وأمريكا من تلقي الصدمات. وبذلك أصبحت النزاعات التجارية المستعرة وخاصة سياسة مكافحة الدعم التي فاقت سياسة مكافحة الإغراق، أصبحت السلاح الأساسي الذي تعتمد الولايات المتحدة لإحتواء الصادرات الصينية.

هاجمت الولايات المتحدة الصين مرتين متتاليتين مؤخرا: الأولى، قيام وزارة التجارة الأمريكية خلال المدة الأخيرة بإصدار حكم تكميلي أولي مضاد للدعم على صادرات الصين من الإسطوانات الفولاذية ذات الضغط العالي إلى أمريكا، عبر رفع الضرائب المفروضة على الشركات الصينية ذات الصلة إلى حدود 24.21%. والثانية، قيام وزارة التجارة يوم 19 مارس الحالي، بإصدار حكم أولي بعد التحقيقات المضادة للدعم على البطاريات العاملة بالطاقة الشمسية، وزعمت أن الشركات الصينية ذات الصلة تقبل دعما حكوميا يتراوح بين 2.9% و4.73%.

قطاع الصناعات التحويلية في الصين هو الأكبر في العالم، وتستهدف 70% من التحقيقات المكافحة للدعم الصناعات التحويلية الصينية. وبالنسبة للإجرائين الذين إتخذتهما الولايات المتحدة مؤخرا يعد امر تعودت عليه الصين من زمن. لكن أن تنسب فشل قطاعها الصناعي في المنافسة إلى الإمتيازات الصينية المخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية، فهذا أمر غير موضوعي. لأن تطور قطاع الصناعات التحويلية في الصين، كان نتيجة لتراكم إقتصاديات السعة واقتصاديات المجال، كما تحتوي على ثمار القطاعات والشركات ذات الصلة التي إجتهدت في تحقيقها.

لنضع الحديث عن فاعلية اقتصادات السعة التي توفرها السوق الداخلية الصينية الضخمة عن جانب، و نتحدث فقط عن فاعلية إقتصادات المجال. إذ خلافا لأحادية البنية الصناعية في الدول النامية الأخرى، تمتلك الصين الآن 39 صنفا كبيرا من الصناعة، و 191 صنفا من الصناعات المتوسطة و 525 صنفا من الصناعات الصغيرة، حيث يمكن أن نجد في الصين جميع أصناف الصناعة المتواجدة في تصنيف الأمم المتحدة للصناعة. وسلسلة الأعمال الصناعية التي يمكن أن يقوم بها مصنع صيني خلال مكالمة هاتفية تدوم 30 دقيقة، قد يحتاج إنهائها في بلد آخر 15 يوما على الأقل. وهذه الأسبقية لا يمكن زعزعتها في المدى المنظور على الأقل.

أما بالنسبة لروح المثابرة على التقدم التي تميز الشركات الصينية المعنية، فالأولى على الشركات الأمريكية أن تتعلم منها لا أن تمارس عليها الضغوط. وعلى صعيد النزاع حول مكافحة الإمتيازات المتعلقة بالخلايا الكهروضوئية، يندد الجانب الأمريكي بقيام الصين بدعم شركاتها العاملة في هذا المجال عبر التخفيض في أسعار الأرض و الكهرباء و القروض المحفزة، إلخ. معتبرا أن ذلك يدفع الشركات الأمريكية إلى بيئة منافسة غير عادلة، والحقيقة أن هذا يعد نفاقا، لأن أمريكا نفسها توفر مثل هذه السياسات التحفيزية لشركاتها. لذا فإنه من الصعب الحديث من أي زاوية كانت عن ما يسمى بـ "المنافسة غير العادلة". ولهذا السبب بالضبط قامت وزارة التجارة الصينية، بفتح تحقيقات عن الحواجز التجارية المتعلقة بسياسات الدعم و الإمتيازات التي توفرها أمريكا للطاقة المتجددة، مباشرة بعدما فتحت أمريكا ملف مكافحة الدعم للخلايا الكهروضوئية الصينية.

بعد أزمة الديون السيادية تحاول أمريكا تنفيذ سياسة"إعادة التصنيع"، زد على ذلك أن هذا العام يصادف إنتخابات الرئاسة الأمريكية، لذلك فإن الإدارة الأمريكية والجهاز التشريعي الأمريكي و عدة آليات أخرى، تحاول إعتماد الصناعة الصينية كمقص للجراحة، لتبرير مواطن الفشل. لكن أمريكا لم تفكر في كون الصين من الطبيعي أن تتخذ الإجراءات المضادة، و لم تفكر في كون الشركات الصينية بإمكانها إتخاذ الإجراءات اللازمة، و أن "العم سام" ربما قد فهم، أن السبب الرئيسي للمرض المزمن الذي أصاب الصناعة التحويلية الأمريكية، يكمن في الداخل. و أن سلاح المبالغة في تأجيج النزاعات التجارية، قد ينقلب إلى الضد و يجعل الصناعة المحلية أكثر إفتقادا للقدرة على المنافسة.

والآن على "العم سام" أن يختار ما بين مواصلة خلق الفرص لمكاتب المحاماة الأمريكية والتساهل مع القصور الكامن في الصناعة او تحفيز الصناعة المحلية عبر التخلي عن العقلية القديمة والنظر إلى الأمام.