人民网：世贸组织裁决不合理（阿语）

تعليق: الحكم الذي أصدرته منظمة التجارة العالمية بشأن الصين غير منطقي

صحيفة الشعب اليومية – الطبعة الخارجية – الصادرة يوم 2 فبراير عام 2012 – الصفحة رقم 01

أصدرت منظمة التجارة العاملية أخيرا حكمها في القضية التي تقدمت بها أمريكا و أوروبا والمكسيك قبل عامين ونصف متهمين الصين بوضع قيود على صادراتها من المواد الخام، ورغم أن الجانب الصيني قد وجد دعما في بعض الإقتراحات التي تقدم بها، وتم تصحيح بعض الجوانب في الحكم من فريق الخبراء في منظمة التجارة العالمية. لكن بصفة عامة يمكن القول أن الصين قد خسرت هذا النزاع، و إذا نظرنا من مختلف الزوايا، فسنجد أن هذا الحكم الذي أصدرته منظمة التجارة العالمية غير منطقي.

ونحن نقول أن هذا القرار غير منطقي لأن كل دولة تمتلك جميع الحقوق الدائمة المتعلقة بثرواتها الطبيعة وجميع أنشطتها الإقتصادية. كما يعد وضع حد لصادرات الثروات النادرة لاسيما الإستراتيجية منها حق صيني لايمكن إنتهاكه، ولايمكن لأي شعار من شعارات "التجارة الحرة" أن ينتهك الحقوق الأساسة للدولة و الشعب. وطالما أن الصين لا تميز طرفا عن الآخر، وتعتمد بصفة عامة نفس حصص ورسوم الصادرات، فهذا يعني أن ممارسات أمريكا والإتحاد الأوروبي قد تجاوزت حدود القواعد الأساسية للمجتمع الدولي، وداست على الحقوق الأساسية لدولة ذات سيادة.

ونحن نرى كذلك أن هذا الحكم غير منطقي، لأنه طالما كانت منظمة التجارة العالمية ولوائحها تجمع على حمابة البيئة، فيجب أن تسمح لأعضائها بالبحث عن الوسائل الأمثل للوصول لهذه الغاية. وبالمقارنة مع بقية الوسائل التي تطرحها المنظمة، يعد الحد من الصادرات الوسيلة الأنجع للتقليل من إنتاج الصين للسلع ذات الإستهلاك العالي للطاقة والملوثة للبيئة. و من جهة، تعد الأسواق الخارجية الأكثر حاجة لهذه المواد، والصين لايمكنها أن تضحي ببيئتها ومستقبل أجيالها القادمة من أجل إسعاد الآخرين، ومن جهة أخرى، وعلى مستوى الصادرات تعد القيود الوسيلة الأقل تكلفة والأعلى نجاعة. ورغم أنه بالإمكان الوصول إلى هدف حماية البيئة عن طريق فرض رسوم مباشرة في مرحلة انتاج المواد الخام، لكن يبقى فرض رسوم على الإنتاج و الطلب المحلي في حاجة إلى منظومة مراقبة وتحكم معقدة، وبذلك تكون تكلفة الرسوم عالية جدا.

كل من لديه معرفة بالسياسة المالية يدرك جيدا أن الرسوم الجمركية على الصادرات والواردات هي أدنى أصناف الرسوم عند جمع التكلفة، ولهذا السبب بالضبط مرت غالب دول العالم بما في ذلك أمريكا وأوروبا بعهود كانت فيها رسوم الجمارك تمثل النصف أو ما بين 80 و 90% من مداخيل الدول. لذلك فإن هذا الحكم الصادر عن منظمة التجارة العالمية هو بمثابة إجبار للصين على التخلي عن رسوم الصادرات التي تعد وسيلة الإدارة الأنجع والأقل تكلفة، وتدعوها لتبني وسيلة ذات كلفة عالية و نجاعة منخفضة. ولا شك أن القواعد التي تجري عكس المسار الموضوعي للإقتصاد،ستكون مدة حياتها قصيرة في النهاية.

كما أن عدم منطقية هذا الحكم تعود أيضا إلى كونه يكتسي معنى رمزيا في سوق المواد الخام ذات الصلة، و لايمكنها القيام بتأثير واقعي. وبصفة عامة، تعد الصين دولة فقيرة للثروات المنجمية، من النفط إلى الفحم الحجري، حيث تحولت الصين مع مرور الوقت من دولة مصدرة للمواد الأولبة إلى دولة مستوردة لها. إذ قبل سنوات قليلة فقط كانت الصين دولة مصدرة للفحم الحجري، و قبل سنتين تحولت إلى دولة مستوردة له. وهذا يعني أن الصين حتى ولو أرخت القيود المفروضة على الصادرات فإنها لاتملك الكثير من هذه المواد الخام لتبيعها للأخرين.

أما إذا قارنا القيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المواد الخام بالقيود التي تفرضها أمريكا وأوروبا على صادراتها، فإن عدم منطقية الحكم الذي أصدرته منظمة التجارة العالمية ستكون أكثر وضوحا. حيث يجب أن نعلم أن أمريكا وأوروبا أكثر دول العالم صرامة في القيود على الصادرات، ولو نظرنا على سبيل الذكر لا الحصر للقيود الأمريكية على صادراتها إلى الصين، فسنجد أن نظام القيود الأمريكية على صادراتها إلى الصين هو الأوسع نطاقا والأكثر صرامة و الأصلب بنية. كما تعتمد أمريكا على قوة تأثيرها السياسي والإقتصادي لتكون مع حلفائها منظمة دولية لتقييد الصادرات، وبذلك فهي تجبر الدول الأخرى على تبني نظام القيود على الصادرات.

خلال الحرب الباردة، وصل مستوى الحصار التجاري الذي فرضته لجنة التنسيق للرقابة على الصادرات بإيعاز من أمريكا ضعف الحصار التجاري المفروض على الإتحاد السوفياتي، (ما عرف بـ "المعاملة المختلفة للصين")، وبعد إنتهاء الحرب الباردة لم تكتفي أمريكا بمواصلة حضر صادراتها إلى الصين بل عملت على وضع "إتفاقية واسنار" ، وبموجبها تقوم الدول الممضية على الإتفاقية بفرض قيود على جزء من صادراتها إلى بعض الدول.

ولو فرضنا أن تقييد الصين لصادراتها من الموراد الإستراتيجية مخالفا للقوانين، فماذا نسمي إجراءات تقييد الصادرات التي تتخذها أمريكا و أرووبا إذن؟ وهل ليس بإمكان الصين وسائر الدول المعنية بهذه الإجراءات رفع قضية على أمريكا وأوروبا بشأن قيودهما على الصادرات؟