人民网：2012年全球经济可能还得看油价的脸色

تعليق: أسعار النفط قد تقرر وضع الإقتصاد العالمي لعام 2012

إذا نظرنا لنمو الإقتصاد العالمي في عام 2012، يمكننا أن نلاحظ أن أسعار النفط ستكون العامل الأكثر ضبابية و تأثيرا في الإقتصاد العالمي.

هناك عاملين هاميْن سيحددان إتجاه أسعار النفط. أولا، السياسات النقدية التي ستتخذها كل من البنكوك المركزية الأوروبية و الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي. حيث لم تعلن البنوك المركزية الأوروبية إلى حد الآن عن اتخاذها لسياسة التيسير الكمي، في حين إحتوت جملة من السياسات التي اتخذتها في الفترة الأخيرة على بعض عناصر سياسة التيسير الكمي. و يبين الواقع أن دور السياسة النقدية لاسيما سياسة التيسير الكمي في دفع تعافي الإقتصاد الأمريكي كان محدودا جدا، لذا من المبكر الحكم على الحزمة الثالثة من سياسات التيسر الكمي التي ستتخذها الولايات المتحدة في العام الحالي.

ثانيا، المخاطر الجيوستراتيجية: تزايدت حدة توتر القضية الإيرانية خلال الفترة الأخيرة، في حين تشير الوكالة الأمريكية لمعلومات الطاقة أن 40 % من إمدادات النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز. و قد وصلت كمية النفط الخام المنقول عبر هذا المضيق 14 مليون برميل يوميا عام 2010. و وفقا لتصريحات الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "الأوبك" فإن صادرات النفط الإيراني من" الصعب جدا جدا تعويضها". و تعد الدول الأوروبية الأكثر إعتمادا على النفط الإيراني. لذلك، فإن إندلاع الحرب أو فرض حظر على النفط سيؤديان حتما إلى إشتعال اسعاره ، حيث من الممكن أن يصعد سعر البرميل بـ 100 دولار على الأساس الحالي و يبلغ 200 دولار، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى تراجع الإقتصاد العالمي بنسبة 2%. من جهة أخرى، لن يؤثر إرتفاع أسعار النفط على نمو الإقتصاد العالمي فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى إرتفاع أسعار السلع المرتبطة بالنفط، و بذلك ستكون له تبعات كبيرة على حالة التضخم في العالم.

ربما ستنخفض إحتمالات ظهور أحداث البجعة السوداء مرة أخرى في أوروبا في عام 2012، لكن الإقتصاد الأمريكي سيظل يواجه صعوبات على المدى القصير، و سيقبع في مرحلة ما بعد تفجر الفقاعة. في الأثناء، لا يمكن أن نتشائم كثيرا بوضع الإقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، حيث لايزال الإقتصاد الأمريكي يتمتع بقوة و قدرة على النمو على المدى الطويل.

أولا، أمريكا غنية بالثروات الطبيعية: تحولت أمريكا في عام 2011 من دولة مستوردة للنفط و الغاز إلى دولة مصدرة لهما. و بخصوص الأمن الطاقي، إستطاعت الولايات المتحدة أن تقلل من إعتمادها على النفط الشرق أوسطي عبر الرفع من عمليات التنقيب داخل أراضيها، و رفع مستوى الواردات النفطية الكندية و البرازيلية. إلى جانب ذلك، تتمتع الولايات المتحدة بثروات مائية هائلة، حيث تمثل مياه البحيرات الكبرى العذبة ما يقارب 20 % من المياه العذبة في العالم. و من جهة أخرى تمتلك الولايات المتحدة أراض شاسعة صالحة للزراعة، كما تمتلك التكنولوجيا الزراعية الأكثر تقدما في العالم. ثانيا، تتصدر الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا من حيث القدرة على الإبتكار العلمي و التكنولوجي، وفي آخر تصنيف أجرته صحيفة بلومبرغ الأمريكية للمؤسسات الأكثر إبتكارا في العالم، إستحوذت الشركات الأمريكية على غالبية المراتب الخمسين. ثالثا، تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بأسبقية تنافسية، حيث تتفوق إنتاجية العمل في أمريكا بكثير على الإنتاجية في سائر الدول الأوروبية.رابعا، تتمتع الولايات المتحدة ببنية عمرية فتية، إذ تتميز البنية العمرية في الولايات المتحدة الأمريكية بقاعدة شبابية أعرض من نظيرتيْها في أوروبا و الصين ، وهي تعد البلد المتقدم الوحيد الذي حافظ على مستوى تعاقب الأجيال بنسبة ولادات تقدر بـ 2.1 % . في حين تكمن المشاكل الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية في الإستقطاب السياسي و الإجتماعي، و التأثيرات طويلة المدى لنظام الرافعة المالية على الإقتصاد، لذلك فإن الإقتصاد الأمريكي لا يمكن إلا أن يسجل نموا متدنيا في عام 2012.

من خلال إلقاء نظرة عامة على الإقتصاد العالمي، نلاحظ تنامي وزن الإقتصادات الآسياوية في الإقتصاد العالمي. كما نلاحظ النمو السريع الذي تشهده القدرة الإستهلاكية لآسيا، و بإستثناء الهند فإن مستوى إستهلاك الفرد في الإقتصادات الآسياوية التسعة قد تضاعف خلال 10 سنوات الماضية. كما تضاعفت التجارة البينية داخل المنطقة الآسياوية بالمقارنة مع صادرات هذه البلدان للدول الغربية خلال 10 سنوات الماضية.

وبالنسبة للصين، فإن هناك مشاكل بنيوية ستواجه الإقتصادي الصيني خلال العام 2012، وتعتبر عملية خلق توازن بين النمو و نسبة التضخم أحد أبرز التحديات التي سيواجهها الإقتصاد الصيني. و إذا إرتفعت أسعار النفط خلال العام الحالي فإن وضع التضخم في الصين سيكون معقدا جدا. وإلى جانب أسعار النفط و العملة، تعد أسعار المواد الغذائية عاملا آخر مؤثرا على وضع التضخم في الصين ولايمكن التحكم فيه. حيث تحتل أسعار المواد الغذائية نصيبا كبيرا داخل بنية مؤشرسعر المستهلك الصيني. و إلى حد الآن حافظت الصين خلال 8 سنوات متتالية على زيادة مضطردة في مستوى إنتاج القمح، لكن إذا حدث تذبذبا في المحصول الزراعي للعام الحالي فإن إرتفاع أسعار القمح ستسهم في تعقيد وضع التضخم. ونظرا لأن السيولة الصينية ليست في أفضل حالاتها، لذا فإن تكرار التضخم في عام 2012 سيمثل معضلة كبرى بالنسبة للسياسة النقدية.