人民网：商务部称全球超70%反补贴调查针对中国

商务部称全球超70%反补贴调查针对中国

وزارة التجارة الصينية: 70% من قضايا مكافحة الدعم في العالم تستهدف الصين

صحيفة الشعب اليومية – الصادرة يوم 6 ديسمبر عام 2011 – الصفحة رقم 06

أظهرت إحصاءات وزارة التجارة الصينية، أن دولا أجنبية رفعت ضد الصين 66 قضية ذات صلة بمكافحة الإغراق والدعم والإجراءات الضمانية ، ويبلغ حجم الأموال المتعلقة بهذه القضايا 714 مليون دولار. وقال مدير مركز شؤون منظمة التجارة العالمية بمدينة شنتشن تشانغ جين "إذا أنحصر الإحتكاك التجاري في نطاق الزيادة الكمية، فربما سيكون أسهل قليلا، لكن ما يريعنا هو هذا التغير النوعي."، في السابق كان الإحتكاك التجاري ينحصر في القطاعات التي تشهد تركزا لليد العاملة، بينما يتجه الإحتكاك التجاري في الوقت الحالي تدريجيا إلى قطاعات التكنولوجيا والتكنولوجيا العالية، ويتحول إلى مستوى السياسات المتعلقة بالصناعات.

وقد أصبحت الصين في الوقت الحالي أكثر دولة في العالم مستهدفة من قضايا مكافحة الدعم. و وفقا لإحصاءات وزارة التجارة الصينية، فإن أكثر من 70 % من قضايا الدعم في العالم موجهة ضد الصين، حيث أصبحت سياسة مختلف الحكومات المحلية أحد أهم النقاط التي تخضع للبحث والتدقيق. وخلال عملية الفحص الثالثة التي قامت بها منظمة التجارة العالمية لسياسة الصين التجارية، أصبحت سياسات الحكومات المحلية أهم النقاط المستقطبة للتشكيك في سياسة الدعم الصينية. وفي نفس الوقت، تواصل إرتفاع درجة حرارة قضايا حواجز تجارة المنتجات التكنولوجية والخضراء. وما يستدعي القلق، هو إتجاه الدول الغربية لفرض إجراءات شاملة ونظامية على نوع من المنتجات بعد أن كانت في السابق تفرض إجراءات منفردة على منتجات معينة وأتخاذ حواجز تكنولوجية.

وتعتبر "ملصقة الكربون" مثالا واضحا على هذا التمشي. حيث فرضت فرنسا مؤخرا "القانون الجديد لحماية البيئة"، ويقضي هذا القانون بإجبار كل المنتجات المتواجدة في الأسواق على الكشف عن كمية الكربون في كامل مراحل الإنتاج والتوزيع، من المواد الأولية، الصنع، التخزين و الشحن، إلى مرحلة الإهمال والرسكلة، بما في ذلك كمية الكربون الموجودة في العلب. وهذا يعني أن المنتجات الصينية المصدرة إلى فرنسا مثل الأحذية والملابس والحقائب ستضطر إلى تعليق "ملصقة الكربون". كما قامت اليابان وبريطانيا وأستراليا إلخ، أيضا بإصدار سياسات مماثلة. ويرى الخبراء أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى إرتفاع تكلفة الإنتاج بالنسبة للشركات التي تتميز بتدني مستواها التكنولوجي، مما يعرضها لإفتقادها العديد من مميزات المنافسة.