نيبال: بيلاي ترحب بقرار المحكمة العليا بشأن العفو عن الجرائم الخطيرة
رحبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بالقرار الذي اتخذته المحكمة العليا في نيبال في الثاني من كانون ثاني/يناير بعدم منح العفو للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال عشر سنوات من النزاع الداخلي.
وكانت الحكومة النيبالية قد اصدرت في شهر آذار/مارس عام 2013، قانونا يقضي بانشاء لجنة الحقيقة والمصالحة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع 1996-2006، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة عشر ألف شخص على الاقل واختفاء ألف وثلاثمائة شخص آخرين خلال هذه الفترة.
وسعى القانون إلى تزويد اللجنة بسلطة منح العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وردا على الإجراءات التي بدأتها مجموعات الضحايا ونشطاء حقوق الإنسان، قضت المحكمة العليا يوم الخميس بأن أحكام القانون بشأن العفو، وتقييد المقاضاة الجنائية وتحديد فترة خمسة وثلاثين يوما لإيداع القضايا تخالف الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور في نيبال، ونظام العدالة والقانون الدولي.
وأمرت المحكمة بأن تستوفي لجنة الحقيقة والمصالحة المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بضمانات الاستقلالية والنزاهة، وضمان مشاركة وحماية الضحايا والشهود. كما أمرت المحكمة أيضا بإنشاء لجنة مستقلة للنظر في حالات الأشخاص المفقودين.
ودعت بيلاي حكومة نيبال إلى تنفيذ هذا القرار على وجه السرعة، وفقا لروح العمل من أجل سلام حقيقي ودائم، واحترام مطلب الشعب النيبالي من أجل العدالة.