الجمعية العامة تتبنى قرارا بشأن حالة حقوق الانسان في سوريا والجعفري يتهم السعودية بالتدخل في شؤون بلاده
أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة استمرار الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب السلطات السورية وميليشيات الشبيحة المرتبطة بالحكومة.
وأقرت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتصويت مئة وسبعة وعشرين دولة مشروع قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تقدمت به المملكة العربية السعودية، أعرب عن بالغ القلق ازاء انتشار التطرف ووجود الجماعات المتطرفة في سوريا. وأدانت استخدام الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع، وتدخل جميع المقاتلين الأجانب بمن فيهم الذين يقاتلون باسم الحكومة ولا سيما حزب الله.
وفي هذا الشأن، قال بشار الجعفري المندوب السوري الدائم للأمم المتحدة، قبل التصويت على القرار:
"إن ما يدعو للاستهجان والسخرية هو أن النظام السعودي، الذي يمثل ذروة انتهاكات حقوق الإنسان لشعبهوللمسلمين وللعرب، والراعي والمصدر الرئيسي للإرهاب الأصولي التكفيري إلى كل دول العالم، بدءا منأفغانستان في الثمانينيات من القرن الماضي، إلى الحادي عشر من أيلول في نيويورك، إلى لندن ومدريدوباريس والعواصم العربية ودول الساحل الأفريقي، يقدم مشروع قرار يطالب به بحماية حقوق الانسان للشعبالسوري. كل ذلك في الوقت الذي يواصل فيه النظام السعودي علنا ومن دون مساءلة، التدخل في الشؤونالداخلية لبلادي، وتأجيج الأزمة وعرقله حلها بشكل سياسي وسلمي من قبل السوريين أنفسهم".
واعتبر الجعفري أن طرح هذا النمط من القرارات المسيسة والموجهة ضد دول بعينها ينتهك أحكام الميثاق بشكل عام ويعيق أسس الحل السياسي السلمي للأزمة في سوريا بشكل خاص، كما أن من شأن مثل هذه القرارات، أن تشجع على مواصلة العنف المسلح والقتل وسفك الدم السوري وخدمة أجندات معينة تسعى جاهدة لافشال انعقاد مؤتمر جنيف 2.