天天听新闻：جيرار أرو يدعو إلى التحرك سريعا لإنقاذ أفريقيا الوسطى من الانزلاق في العنف الطائفي

 

جيرار أرو يدعو إلى التحرك سريعا لإنقاذ أفريقيا الوسطى من الانزلاق في العنف الطائفي

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم القرار رقم  2127 حول أفريقيا الوسطى الذي يقضي بنشر قوة حفظ سلام في البلاد بقيادة أفريقية.

والقرار، الذي حصد إجماع مجلس الأمن، يعرب عن القلق من تدهو الوضع الأمني في البلاد في أعقاب إسقاط الحكومة في شهر آذار مارس الماضي.
رئيس المجلس للشهر الحالي، السفير الفرنسي جيرار أرو، استعرض للصحفيين بعد جلسة مجلس الأمن حدة الوضع في البلاد مؤكدا ضرورة العمل السريع لتدارك الأمر:

"الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى مأساة. جميع سكان البلاد، البالغ عددهم حوالي  4.5 مليون شخص، متأثرين بالأزمة الإنسانية. إن هذا الشعب يعيش خوفا بالغا بسبب ما تقوم به الميليشيات التي تنخرط في أسوأ الانتهاكات ضد السكان، بما فيها القتل والاغتصاب والنهب الذي يعتبر من يوميات آلاف الرجال والنساء والأطفال. الدولة، التي انهارت، لم تعد قادرة على حماية سكانها. من الآن فصاعدا، تواجه البلاد خطر الانزلاق في عنف طائفي بين المسيحيين والمسلمين. ويعلّمنا التاريخ، في هكذا وضع، أنه علينا التحرك."

وفي هذا الإطار يعرب القرار عن قلق عميق إزاء تصاعد العنف بين الأديان والطوائف فضلا عن العنف الموجه ضد أعضاء الجماعات العرقية والدينية وقادتهم، ويحث جميع الأطراف وأصحاب المصلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى على العمل معا، بمساعدة المجتمع الدولي من أجل تعزيز الحوار بين الطوائف والأديان، لمنع مزيد من التدهور في الوضع على الأرض.

كما يدين القرار بشدة الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان وخروقاتها الواسعة النطاق التي ترتكبها الجماعات المسلحة، وخاصة عناصر جماعة سيليكا سابقا وعناصر جماعة مكافحة بالاكا وجيش الرب للمقاومة التي تشكل خطرا يتهدد السكان ويشدد على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للعدالة.

ويدين بشدة استغلال الموارد الطبيعية لجمهورية أفريقيا الوسطى الذي يسهم في إدامة النزاع ويؤكد أهمية وضع حد لهذه الانشطة غير المشروعة .إلى ذلك يؤكد القرار الجديد دعم الأمم المتحدة للعملية السياسية بما فيها اتفاقات ليبرفيل وإعلان نجامينا والإعلان الأخير الذي اعتمده فريق الاتصال الدولي المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى في اجتماعه الثالث في بانغي في الثامن من تشرين الثاني 2013.

ويحث السلطات الانتقالية على تنفيذ "الميثاق الجمهوري" الذي وقعته الحكومة الانتقالية في 7 من تشرين الثاني 2013. ويحث أيضا السلطات الانتقالية على وضع وتنفيذ برامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والتوطين، بما في ذلك عناصر سيليكا السابقين.