نافي بيلاي تشير إلى تورط أعلى المستويات في الحكومة السورية في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية
قالت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إن هناك ادلة جمعتها لجنة التحقيق حول سوريا، تشير إلى تورط أعلى المستويات في الحكومة السورية، في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في البلاد.
وأشارت السيدة بيلاي في مؤتمر صحفي عقد في جنيف، إلى أن قائمة المشتبه بهم في جرائم الحرب في البلاد والتي سلمت لها من قبل لجنة التحقيق حول سوريا والتابعة لمجلس حقوق الإنسان، مختومة ولن يتم الاصفاح عن الاسماء إلا بعملية قضائية دولية أو وطنية.
كما جددت بيلاي دعوتها إلى الدول الأعضاء بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأضافت ردا على أسئلة الصحفيين:
" لم أقل إن رئيس البلاد مشتبه به ولكني كنت اقتبس من لجنة التحقيق حول سوريا التي قالت إنه بناء علىالحقائق المتوفرة لها، فإن المسئولية تقع على أعلى المستويات في الحكومة. يبدو أن الحصار من قبل كل منالحكومة وجماعات المعارضة، أنه يفرض شكلا من أشكال العقاب الجماعي وهذا برأيي أمر خطير جدا. وفقاللقانون الدولي الإنساني يجب على أطراف النزاع ضمان أن تكون الأشياء الضرورية لبقاء المدنيين على قيدالحياة في مأمن من الاعتداء، وأن يضمنوا أن يسمح للمدنيين الذين يرغبون في مغادرة أي منطقة محاصرةبممر آمن، بما في ذلك من خلال إقامة ممرات إنسانية، وان يضمنوا الممرات الآمنة لقوافل الإغاثة الإنسانية ،وأن يضمنوا إيصال المساعدات الإنسانية لجميع المناطق المدنية التي تحتاج للمساعدة. إن سياسة التجويع كأحدأساليب الحرب أمر محظور. لقد ذكرت بعض الحقائق الخطيرة لأننا عندما ننظر إلى الاتهامات في المحكمةالجنائية الدولية كانت هذه بعض الأعمال التي تم من أجلها ادانة الزعماء".
ودعت بيلاي أطراف النزاع في سوريا إلى إنهاء العنف وإعطاء عملية السلام المتوقع أن تبدأ في يناير القادم الفرصة