مفوضية اللاجئين والحكومة الكينية تؤكدان ضرورة أن تكون عودة اللاجئين الصوماليين إلى بلادهم طوعية
في أعقاب التوقيع على اتفاق ثلاثي في العاشر من نوفمبر الحالي بين المفوضية السامية لشئون اللاجئين، والحكومتين الكينية والصومالية، أكدت كل من المفوضية والحكومة الكينية مجددا أن عمليات عودة اللاجئين الصوماليين من كينيا إلى الصومال يجب أن تكون طوعية بحتة. كما أكدت المفوضية أنها لا تدعم العودة القسرية للاجئين.
وقال إدريان إدواردز المتحدث باسم المفوضية السامية لشئون اللاجئين عن الاتفاق الثلاثي:
"لقد تمت إعادة تأكيد اتفاق التفاهم يوم الجمعة الماضي، عندما زار مفوضي اللاجئين الكينيين والصوماليين مجمع مخيمات داداب للاجئين في شمال شرق كينيا لمناقشة عملية العودة إلى الوطن التي بدأت الآن . وتعمل المفوضية وتتحدث مع اللاجئين بشكل يومي، ولكن تلك الزيارة قدمت الفرصة للاجئين ليسألوا المسئولين الصوماليين رفيع المستوى عن المناطق التي يفكرون في العودة إليها".
وأوضح السيد إدواردز أن الاتفاق الثلاثي قد حدد الإطار القانوني للعودة إلى الصومال، وأن كافة عمليات العودة يجب أن تكون طوعية وأن تتم بأمان وكرامة، مضيفا أن الاتفاق لم يحدد موعدا نهائيا للعودة.
يشار إلى أن تطبيق العودة الطوعية سيركز بداية على دعم مشروعات رائدة للاجئين الذين يعودون تلقائيا إلى الصومال. وسستهدف هذه المشروعات ثلاث مناطق في الصومال هي بلدة لوق، وبيدوا وكيسمايو.