天天听新闻：السفير الليبي: المحكمة الجنائية الدولية شريك هام وضروري لليبيا في تحقيق العدالة ومنع الإفلات م

 

السفير الليبي: المحكمة الجنائية الدولية شريك هام وضروري لليبيا في تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب

قال السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن السلطات الليبية تنظر إلى إقامة العدل ومكافحة الإفلات من العقاب على أنه حجر الأساس في تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار المستدام، مضيفا أن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق بالجهود الوطنية وحدها في ظل هشاشة المؤسسات ومتطلبات المرحلة الانتقالية المتشابكة.

الدباشي الذي كان يتحدث  في جلسة مجلس الأمن حول إحاطة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، أعرب عن الرضا للدعم الذي تلقاه سلطات بلاده من الأمم المتحدة والدول الصديقة والتفاهم القائم بين السلطات القضائية الليبية والمحكمة الجنائية الدولية. وقال:

"وكما قلت سابقا أمام هذا المجلس، فإن المحكمة الجنائية الدولية شريك هام وضروري لليبيا في هذه المرحلة بالذات لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب عن الجرائم الخطيرة المرتكبة في ليبيا، منذ الخامس عشر من فبراير 2011. ولاشك أن مذكرة التفاهم التي وقعت بين الطرفين في الأسبوع الأول من هذا الشهر تجسد بكل وضوح هذه الشراكة وتدفع بها قدما من خلال تقاسم عبء التحقيقات والملاحقات القضائية الإضافية".

وأشار السفير الليبي إلى أن السلطات القضائية الليبية قطعت شوطا كبيرا في التحقيقات والملاحقات القضائية في الدعاوى المرفوعة ضد أولئك الذين يتحملون القسط الأكبر من المسئولية عن الجرائم الأكثر خطورة المرتكبة في ليبيا، من المعتقلين في البلاد، ولكنها تواجه صعوبات في إنجاز التحقيقات في الدعاوى المرفوعة ضد من هم خارج ليبيا بسبب عدم تعاون الدول التي يقيمون فيها مع السلطات القضائية الليبية. وقال:

"إن بعض كبار مسؤولي النظام السابق الذين فروا إلى دول مجاورة مازالوا يمارسون نشاطات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في ليبيا، من خلال بث الفرقة بين أفراد الشعب الليبية، وقتل الأبرياء، وللأسف، مستخدمين في ذلك أموال الشعب الليبي المنهوبة، والتي لم تبذل الدول التي يقيمون فيها أي جهد لتتبعها وتجميدها، في مخالفة واضحة لقرارات هذا المجلس ذات الصلة".

كما أعرب عن سعادته لما ورد في تقرير المدعية العامة من قيام مكتبها بجمع أدلة ضد مشتبه بهم خارج ليبيا، ومواصلته التحقيقات، مركزا على المسئولين المناصرين للقذافي خارج ليبيا، الذين يعتقد المكتب أنهم مسئولون عن جرائم خطيرة.

وأكد السفير إبراهيم الدباشي حرص بلاده على التكامل الإيجابي بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية، والتعاون الوثيق بين مكتب المدعية العامة للمحكمة ومكتب النائب العام الليبي بما يحقق العدالة ويمنع الإفلات من العقاب في إطار السيادة الليبية، والحفاظ على السلم الاجتماعي.

وأشار الدباشي إلى أن حكومته تدرك وتتفهم قلق المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إزاء بعض التجاوزات التي وقعت في مراكز الاعتقال خلال السنتين الماضيتين. وقال:

"تؤكد السلطات الليبية المختصة أنها لن تهمل أية انتهاكات لحقوق الإنسان، رغم أنها حوادث فردية ومنعزلة. وقد لاحظت منظمات المجتمع الدولي والسلطات الرسمية أن الإبلاغ عن حالات انتهاك حقوق الإنسان المزعومة قد تناقصت بشكل كبير في الشهور الأخيرة، وتعزو ذلك إلى صدور قانون تجريم التعذيب والاختفاء القسري، وانتقال المزيد من مراكز الاحتجاز إلى إشراف وزارة العدل".