天天听新闻：مكتب حقوق الإنسان يرحب باعتماد قانون إنشاء هيئة وطنية لمنع التعذيب في تونس بالإجماع

 

مكتب حقوق الإنسان يرحب باعتماد قانون إنشاء هيئة وطنية لمنع التعذيب في تونس بالإجماع

رحب مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باعتماد الجمعية التأسيسية الوطنية في تونس بالإجماع يوم التاسع من تشرين الأول/أكتوبر لقانون إنشاء هيئة وطنية لمنع التعذيب، الذي يمثل خطوة هامة إلى الأمام نحو القضاء على التعذيب في البلاد.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المتكتب إن تونس تعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنشئ مثل هذه الآلية الوقائية الوطنية بعد التصديق، في حزيران/يونيو 2011، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي ينص على إنشاء مثل هذه الآلية الوقائية ضد التعذيب في كل دولة طرف.

وأضاف كولفيل:

"إن الهيئة الوطنية لمنع التعذيب هيئة مستقلة ذات اختصاص واسع، بما في ذلك القدرة على زيارة جميع أماكن الاحتجاز. وينبغي أن يبدأ تفعيلها فور نشر القانون، وأن تضمن احترام وتنفيذ الضمانات الإجرائية لأولئك المحرومين من حريتهم".

وأشار كولفيل إلى أن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، التي تعتبر أكبر لجنة بالأمم المتحدة، والوحيدة التي تحظى بتفويض للزيارة، ستقدم المساعدة والمشورة لتلك الهيئة التي أنشئت حديثا.

وبموجب البروتوكول الاختياري ، لا تلعب اللجنة الفرعية فقط دورا استشاريا، ولكنها أيضا تتمتع بفرص وصول غير مقيدة إلى جميع أماكن الاحتجاز في الدول التي صدقت على البروتوكول. وقد زار خبراؤها مراكز شرطة، وسجون ومراكز احتجاز، ومؤسسات صحة عقلية، ورعاية اجتماعية وغيرها من الأماكن التي يكون الناس فيها، أو يحتمل أن يكونوا، محرومين من حريتهم .

وقد لعب مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس، الذي أفتتح في أعقاب الثورة قبل عامين، دورا هاما في إنشاء تلك الهيئة الوطنية من خلال المناقشات والمشاورات التي جمعت بين الجهات الفاعلة الحكومية، بما فيها وزارة حقوق الإنسان التونسية، ومكتب العدالة الانتقالية، وجهات فاعلة غير حكومية رئيسية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية .