天天听新闻：الجيش الشعبي لتحرير السودان يتخذ إجراءات عقابية بحق من يجند الأطفال في صفوفه

 

الجيش الشعبي لتحرير السودان يتخذ إجراءات عقابية بحق من يجند الأطفال في صفوفه

بعد انقضاء فترة السماح لتقديم التقارير الطوعية وتسريح الأطفال المرتبطين بالجيش الشعبي لتحرير السودان، سيتخذ قادته إجراءات عقابية في جميع حوادث تجنيد الأطفال واستخدامهم أو احتلال المدارس من قبل القوات المسلحة. المزيد في التقرير التالي.

خلال ورشة عمل، عقدت في عاصمة جنوب السودان جوبا، تهدف إلى بناء القدرات وتدريب ضباط الجيش الشعبي لتحرير السودان لتسريح الأطفال من داخل صفوفه، قال الجنرال تشول بالوك إن الجيش سيواصل العمل العسكري لتحقيق خلو الجيش من الأطفال الجنود.

بالوك هو نائب رئيس هيئة الأركان بالجيش الشعبي للتحرير السودان المعني بالتوجيه المعنوي للجنود:

"أستطيع أن أفهم أن الناس تعمل بجد لتسريح هؤلاء الأطفال من الجيش، وسنواصل العمل على هذا الأمر كلما أتوا إلى الجيش ونساهم في ذهابهم إلى المدارس. فالتحاقهم بالمدارس أو فعل أشياء أخرى غير البقاء في صفوف الجيش، هو لصالح جنوب السودان."

وقد حذر ضباط الجيش الشعبي المعنيون بحماية الطفل، والمستشارون القانونيون والقضاة الناشطون الذين حضروا ورشة عمل استمرت لمدة ثلاثة أيام، والتي تهدف إلى تنفيذ أمر وقعه الجنرال جيمس هوث ماي، رئيس أركان الجيش العام في 14 آب/أغسطس، حذروا من إجراءات عقابية لمن يخالف هذا القانون.

وينص القانون العقابي على أنه "لا يجوز تجنيد الأطفال في الجيش الشعبي أو استخدمهم في الجيش لأي غرض من الأغراض، وألا تستخدِم أو تحتل وحدات الجيش الشعبي و/ أو الجنود، تحت أي ظرف ولأي غرض، المدارس أو ممتلكاتها.

وقد أعطى القانون، الذي جاء في أعقاب تمديد خطة العمل المنقحة التي وقعتها الأمم المتحدة والجيش الشعبي في 13 مارس 2012، لسنة واحدة، أعطى فترة سماح مدتها شهر ونصف الشهر لتقديم التقارير الطوعية والشروع في إعادة إدماج الأطفال، وذلك دون مواجهة العقوبات.

وبعد هذه المهلة التي انتهت يوم 30 من أيلول/سبتمبر عام 2013، سيتم التحقيق في جميع الحوادث بهدف العمل القضائي والإداري الشديد.

دانيال ليزول، مستشار العدل بالجيش، الذي عمل مع الجيش الشعبي على مدى العامين والنصف الماضية، تحدث في هذه الورشة قائلا إن العديد من الجنود داخل صفوف الجيش لا يريدون أن توضع أسماؤهم على لائحة العار:

"أعتقد أن الغالبية العظمى تريد بإلحاح أن يتم إخلاء الجيش الشعبي من الأطفال. يريدون بشكل ماس أن تكون أسماءهم نظيفة، يريدون الجيش الشعبي الذي يفخرون به جدا كونه خرج من قائمة العار الذي أطلقها الأمين العام."

وقال العميد شابلان خميس إنه بالرغم من أن الجيش الشعبي لم يعد يجند الأطفال في صفوفه، إلا أن بعض الجنود كانوا يجلبون الأطفال إلى الثكنات، داعيا جميع قادة الجيش الذين لا تزال قواتهم تحتل المدارس إلى إخلائها فورا:

"نحن الآن جيش وطني. جيش وطني يمكن أن يؤخذ في مكان ما للمشاركة في قضايا إنسانية في بعض البلدان. وإذا كنا لا نزال نخلط جنودنا بالأطفال، فلن يتم تنظيمنا كجيش محترف. لذلك أنا أحث شعبنا، -أولئك الذين يستمعون الآن-، فلتكن هذه آخر لحظة نسمع فيها عن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والمدارس المحتلة من قبل الجيش الشعبي."

وبالنيابة عن أونميسس واليونيسيف، تحدث ضابط حماية الأطفال بأنميس سيفوس ديغز، عن التقدم والتحديات بشأن قانون عدم التسامح مع انخراط الأطفال في الجيش:

"لقد تم توقيع خطة عمل بين الأمم المتحدة والجيش الشعبي للإفراج عن الأطفال، وهناك بعض التقدم ولكننا ندرك أيضا أن هناك تحديات، وبناء على بعض التحديات، تم وضع القانون العام، قانون عقابي صدر عن الجنرال هوف ماي، رئيس الموظفين العام بالجيش الشعبي في 14 أغسطس 2013، الذي ينص على أنه اعتبارا من تاريخ 30 من أيلول /سبتمبر، لا ينبغي تجنيد طفل أو احتلال مدرسة."

وكان الجيش الشعبي لتحرير السودان في جنوب السودان قد وقع في 12 من آذار مارس 2012 خطة عمل مع الأمم المتحدة، يجدد بموجبها التزامه بإطلاق سراح جميع الأطفال من داخل صفوفه. وخطة العمل هذه، التي وقعت عليها كل من وزارة الدفاع، وبعثة حفظ السلام للأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) واليونيسيف والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة التي كانت آنذاك راديكا كوماراسوامي، نصت أيضا على أن تكون جميع الميليشيات التي ستدرج في الجيش الشعبي خالية من الأطفال.