天天听新闻：برنامج الأمم المتحدة الإ

 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه يسلطون الضوء على مشكلة العائلات الفلسطينية المشتتة بسبب السياسات الإسرائيلية

 

تعاني عشرات العائلات الفلسطينية في غزة والمئات في الضفة الغربية واسرائيل من آثار التشتت النفسية واجتماعية واقتصادية، الناجم عن السياسات الإسرائيلية. وقد عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤتمرا صحفيا في غزة بهدف زيادة الوعي بهذه المشكلة. التفاصيل مع علا ياسين، مراسلتنا في قطاع غزة.

"العائلات الفلسطينية المشتتة في ظل تعدد التشريعات" هو مشروع يموله مكتب الأمم المتحدة الانمائي، وينفذه مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة بالشراكة مع مركز القدس للنساء ومركز المرأة للإرشاد القانوني.

المراكز النسائية الثلاثة قامت بالعمل سويا على امتداد الاراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والقدس الشرقية وبقية الضفة الغربية لتسليط الضوء على الاشكاليات التي تواجهها العائلات التي تشتت شملها نتيجة السياسات الاسرائيلية التي تعترض الحياة الاسرية.

هدى أبو عاذرة، مواطنة فلسطينية من قطاع غزة، تزوجت عام 2002 من أحد اقاربها المقيمين في مدينة الرملة في اسرائيل، وأنجبت طفلين، ولكنها تشتت هي وأطفالها عن زوجها بسبب الاجراءات الاسرائيلية ومنعها من الانتقال للعيش في الرملة، تتحدث هدى لإذاعة الأمم المتحدة عن معاناتها، والطرق التي سلكتها لتجتمع مع زوجها ولو قليلا من الوقت وتقول:

"انا من غزة وزوجي من اسرائيل من الداخل، أعاني ممن مشكلة، بعد زواجي ذهبت لاسرائيل شهرا واحدافقط، وعدت إلى غزة وبقيت فيها سنوات، أكثر من خمس او ست سنوات، وحتى اجتمع مع زوجي، تقدمتبتصريح دخول لاجراء عملية جراحية لابنتي، وأعطوني تصريحا ليوم واحد فقط، ولكنني دخلت هناك وعشتسنة وسبعة أشهر، قالولي إنه لو خالفت سيرحلوني على غزة، ولكني عدت لغزة لأنني اشتقت لأهلي، والآنزوجي يحاول أن يحصل على تصريح دخول ولكنه مرفوض. أولادي مسموح لهم أما المشلكة فتتعلق بي أنا".

مكتب الأمم المتحدة الانمائي، UNDP، بالشراكة مع المنظمات النسائية سالفة الذكر عقد مؤتمرا صحفيا في فندق الكومودر في غزة بهدف زيادة الوعي بتلك المشكلة والعمل على جمع شمل العائلات الفلسطنيية المشتتة.  وتحدثت تهاني قاسم، مديرة المشروع في UNDP لإذاعة الأمم المتحدة عن أهمية المؤتمر والحلول المطروحة لجمع شمل تلك العائلات وقالت:

"الهدف الرئيسي من المؤتمر هو تسليط الضوء على قضايا الأسر المشتتة، اليو أن دي بي هو مسئول عنتمويل المشروع بالشراكة مع مؤسسة المجتمع المفتوح، طبعا الحلول المطروحة وقف الاجراءات الاسرائيليةالمتبعة ضد الشعب الفلسطيني، والعمل على جمع هذه العائلات في أسرع وقت ممكن لأنها تستصرخ وتستغيث.المشروع من المقرر أن مدته ثلاث سنوات ولكن حتى الان كل سنة نعمل على تجديده وهذه هي السنة الثانية".

زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة تحدثت خلال المؤتمر عن المشاكل التي تعاني منها النساء والأطفال على وجه الخصوص بسبب تشتت شمل عائلاتهم:

"هذه المشكلة تنشئ ضياع حقوق النساء فيما يتعلق بأي مشكلة في خلافات زوجية وتؤدي  إلى ضياع حقوقالاطفال غير المسجلين، لدينا أطفال وفتيات تجاوزوا سن الطفولة وعمرهم  سبعة عشرة وثمانية عشرة سنة، لايحملون هوية ولا جواز سفر ولا يستيطعون التنقل".

وأضافت الغنيمي ان العديد من النساء لجأن إليهم في المركز وطلبن المساعدة، حيث إن لديهن أطفالا تجاوز عمرهم الثمانية أعوام ومع ذلك لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس الحكومية او  التابعة للاونروا لانهم لا يحملون بطاقة هوية.

من جانبهم أجمع حقوقيون فلسطينيون خلال المؤتمر على أن القوانين الإسرائيلية واتفاقية أوسلو لا تعتبر الفلسطينيين مواطنين على أرضهم بل تعتبرهم سكانا مقيمين.

وقال المحامي راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إن قضية العائلات المشتتة ليست موضوعا إنسانيا فحسب بل سياسيا بإمتياز وإن الفلسطينيين الذين في اسرائيل هم أقرب إلى المقيمين وليسوا إلى السكان ولا توجد جنسيات لديهم. وأضاف:

"الاحتلال في غزة والضفة موجود بشكلين، المادي والقانوني، ومعنى الاحتلال في القانون الدولي سيطرة فعالةعلى حياة المدنيين، إذا نحن في اقامتنا وجنسيتنا الاحتلال هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في التقرير حولنا،فهل بإمكاننا ان نصغر الموضوع لبعد فقط انساني اسمه جمع شمل العائلات ليس إلا؟!"

خمسون عائلة في غزة والمئات في الضفة الغربية واسرائيل حسب احصائيات مكتب الأمم المتحدة الانمائي، يعانون من آثار التشتت وما يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية ينتظرون حلا واقعيا يعيد لهم حقوقهم ولم شملهم دون الانتظار لنتائج الحلول السياسية التي تبدو بعيدة في الافق.

 علا ياسين – إذاعة الأمم المتحدة – قطاع غزة.