بعد فيديوهات الإعدام، مفوضة حقوق الإنسان تؤكد ضرورة أن يكون هناك تحقيق مستقل وشامل في أحداث خان العسل
حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي على إجراء تحقيق في عمليات الإعدام المزعومة التي نفذتها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة السورية في خان العسل. التفاصيل في التقرير التالي:
أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، عن صدمتها الشديدة للأخبار التي أفادت بأن جماعات معارضة مسلحة في سوريا قد أعدمت العشرات من جنود الحكومة، بعد أن تم القبض عليهم في معركة في خان العسل في يوليو/ تموز.
وشددت بيلاي مجددا على ضرورة ضمان مساءلة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي من كل الأطراف.
وفي حديث مع إذاعة الأمم المتحدة من جنيف، أشارت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أنه من الصعب في الفترة الحالية تحديد هوية من قام بالإعدام، أو من تم إعدامهم، وأنه يجب التحقيق في ذلك، مضيفة:
"من التحليل الذي قام به فريق المفوضة السامية في المنطقة، والذي شاهد الفيديو، وغالبية من بدوا ميتين فيه، يبدو أنهم من جنود الحكومة السورية. ومن غير الواضح بالضبط من الذي نفذ هذه الإعدامات المزعومة، وهذا يعد جزءا من التحري والتحقيقات والتحليل الحالي من قبل فريق المفوضة السامية في هذه الفيديوهات التي ظهرت على الإنترنت".
وكان قد تم نشر، مقاطع مصورة التقطتها قوى المعارضة في منطقة خان العسل في ريف حلب على شبكة الانترنت، بين الثاني والعشرين والسادس والعشرين من تموز/ يوليو، يظهر في أحدها جنود تابعون للحكومة يؤمرون بالاستلقاء على الأرض، في حين يُظهر مقطع آخر عدة جثث متناثرة على امتداد جدار، وعددا آخر من الجثث في موقع مجاور.
وقد أكدت المفوضة السامية على ضرورة أن يكون هناك تحقيق مستقل وشامل لتحديد ما إذا كانت جرائم حرب قد ارتكبت، وأولئك المسؤولين عن هذه الجرائم يجب أن يُقدموا إلى العدالة.
وفيما يتعلق بأعداد القتلى وفقا لما يظهر في الفيديوهات التي شاهدها فريق المفوضية، قالت المتحدثة:
"لقد توصلوا مما شاهدوه إلى أنه يبدو أن هناك ثلاثين شخصا كانوا مقتولين، ويبدو أن غالبيتهم من الجنود. وهناك مؤشرات على أن هناك المزيد من عمليات القتل، وأن المزيد من الأشخاص مقتولين في الشوارع، ولكن ما زال من الصعب تحديد هذا العدد. ويحاول الفريق القيام بالمزيد من التحريات مع الأشخاص الذين شاركوا في جمع الجثث بعد عمليات القتل للحصول على معلومات أكثر والتعرف على العدد الدقيق لمن قتلوا".
يشار إلى أن هناك تقارير تفيد بأن العدد الإجمالي للقتلى في خان العسل هو أعلى من ذلك بكثير ويقوم فريق المفوضية في المنطقة بمواصلة التحقيق في ظروف ونطاق عمليات القتل.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إن أحداث خان العسل هي دليل آخر على أن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي التي ترتكبها جميع الأطراف أصبحت، بشكل مأساوي، هي القاعدة لا الاستثناء في النزاع السوري، كما إنها تسلط الضوء على الحاجة لمحاسبة المسئولين عن انتهاكات هذه القوانين عن جرائمهم.
وفيما يتعلق بالفيديوهات التي يتم نشرها من وقت لآخر، أشارت المتحدثة إلى أن المفوضة السامية ترى أنها صادمة للغاية، خاصة لو كانت تظهر عمليات إعدام، كما تسلط هذه الفيديوهات لضوء على الحاجة لمحاسبة المسئولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان عن جرائمهم. وقالت المتحدثة:
"والنقطة الأخرى التي تشدد عليها المفوضة السامية وفريقها هي أن مقاتلي المعارضة مازلوا يحتجزون بعض ضباط وجنود الحكومة الذين أسروهم في خان العسل وفقا للتقارير، ولو كانت هذه هي الحالة، فإن المفوضة السامية تذكّر أطراف الصراع بأن جميع الأشخاص الذين كفوا عن المشاركة في القتال، بمن فيهم الجنودالأسرى والجرحى، يجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية وفقا للقانون الدولي.
وأكدت بيلاي أنه لا يجب على قوى المعارضة أن تعتقد أنها بمأمن من الملاحقة القضائية، وأن عليها الإلتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، كما جددت دعوتها للحكومة السورية للسماح لمكتبها وللجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا بالدخول إلى البلاد، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بغض النظر عن مرتكبيها.