التقدم المحرز في تحقيق أهداف حقوق الإنسان
مع اقتراب موعد بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية من نهايته، تتناقش الأمم المتحدة وشركاؤها حول الاستراتيجية التي ستلي تلك الأهداف.
ولا تزال مسألة القضاء على الفقر المدقع هدفا أسمى على جدول أعمال التنمية ما بعد عام 2015 كما أن التنمية المستدامة مازالت في صميم التحولات التي يسعى العالم إلى تحقيقها بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق أشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه إلى أهمية جدول التنمية، الذي أنتج من قبل فرقة عمل تضم أكثر من 60 هيئة أممية. وأضافت أنه "بدون بيانات كافية وأساليب قياس مناسبة، لن تكون التزامات ما بعد عام 2015 أكثر من آمال ورعة، تقلل من قيمة الوعود العالمية".
وقالت المفوضة السامية إن الأهداف الإنمائية للألفية ظهرت من عملية معزولة نسبيا، ومع ذلك، تابعت بيليه، فإنها أثرت كثيرا على سياسة التنمية، من خلال البساطة، ونظام القياس، وقوة الأرقام، مشددة على أن "جمع البيانات والأساليب الإحصائية قد حسنت بلا شك من نتيجة الأهداف الإنمائية".