بن شمباس: الوضع الأمني في دارفور مازال غير مستقر والحل الوحيد للصراع هو الحل السياسي
قال الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، محمد بن شامباس إن الوضع الأمني في دارفور مازال غير مستقر.
وأضاف أن القتال بين قوات الحكومة السودانية والحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور من جهة، والاشتباكات العرقية من جانب آخر قد أدى إلى خسائر في الأرواح، وإلى حالات نزوح مطولة، وتفكك اجتماعي واقتصادي، وخسائر في الممتلكات بين المدنيين الذين يعلقون في القتال.
الممثل الخاص المشترك لدارفور، وفي إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، التي استعرض خلالها تقرير الأمين العام عن العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في درافور، قال إن التصاعد المطرد للعنف فيما بين القبائل في مختلف ولايات دارفور في النصف الأول من 2013، يثير القلق الشديد. وأضاف:
"إن القتال بين القبائل وداخل كل منها، بين بني حسين والأبالة والرزيقات في شمال دارفور، والسلامات والمسيرية، والسلامات وتعيشة في وسط وجنوب دارفور والبرغد والزغاوة في شمال دارفور والجمر وبني هلبا في جنوب دارفور، يعكس التوتر المتزايد حول الوصول إلى والسيطرة على موارد الأرض والمياه والمعادن، ويزيد من العسكرة، وانتشار السلاح بين المدنيين في دارفور، ويصاحبه تدهور في الأوضاع الإنسانية لهذه المجتمعات، وللنازحين. كما تسبب العنف بين القبائل في وفيات وإصابات ونزوح بدرجة أكبر من القتال بين الحكومة والحركات غير الموقعة عام 2013".
وأكد بن شمباس أن البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في درافور، يوناميد، تواصل تشجيع كافة أطراف العنف القبلي والعناصر الفاعلة المعنية في المجتمع المدني للدخول في حوار يستهدف معالجة الأسباب الجذرية للاشتباكات والتوصل إلى رؤية مشتركة لحلها.
وذكر أن اليوناميد، بالتعاون مع الحكومة السودانية، تدعم جهود الوساطة المحلية بين القبائل. وقال:
"تواصل اليوناميد بذل قصارى جهدها لحماية المدنيين. ويشمل ذلك الدعم اللوجيستي والتقني للوساطة المحلية، والمساعدة في جهود الحكومة التي تهدف إلى إنهاء العنف، والإجلاء الطبي للمصابين، وزيادة الدوريات في المناطق المتضررة، والترويج بين السلطات المحلية والحركات غير الموقعة، وإجراء التقارير والرصد والتقييم لقضايا ترتبط بانتهاكات حقوق الإنسان، والعنف الجنسي، والقائم على أساس نوع الجنس، وحماية الأطفال".
وأشار الممثل الخاص المشترك إلى الاعتداءات التي تعرض لها عناصر حفظ السلام في اليوناميد خلال الأشهر الأربعة الماضية، من قبل عناصر مجهولة أربع مرات، كان آخرها في الثالث عشر من تموز/يوليو، في خور اباتشي في جنوب دارفور، وأسفر عن مقتل سبعة من عناصر حفظ السلام وإصابة سبعة عشر آخرين من موظفي البعثة. وقال بن شمباس:
"إننا في أسرة يوناميد نعول على الحكومة السودانية للتحقيق في جريمة الحرب هذه، وتقديم الجناة إلى العدالة. لقد التقيت بكبار مسئولي الحكومة لإقناعهم بأن البعثة على استعداد للتعاون في أي عملية من هذا القبيل. وقد اخطرنا من قبل المدعي العام الخاص بجرائم الحرب في دارفور، هذا الأسبوع، بأن مكتبه قد فتح تحقيقا في الكمين الذي نصب لموظفينا".
وأكد الممثل الخاص المشترك أنه مع دخول الصراع في دارفور عامه العاشر، فإنه من الجلي أن الحل الوحيد لها سيكون حلا سياسيا، مضيفا أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تمثل الطريق الأنجع للسلام والتنمية المستدامين لشعب دارفور.