الاونروا تشير إلى ارتفاع معدل البطالة في قطاع غزة بشكل غير مسبوق
أشار تقرير جديد نشر اليوم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا إلى أن معدل البطالة العام في قطاع غزة في النصف الثاني من عام 2010 قد ارتفع إلى أكثر من خمسة وأربعين في المائة، فيما يعد رقما غير مسبوق من قبل، ويشكل واحدا من أعلى معدلات البطالة في العالم.
ووفقا للتقرير الذي يتزامن مع دخول حصار غزة عامه الخامس، فإن الرواتب الحقيقية لا تزال مستمرة في الانخفاض تحت وطأة استمرار ارتفاع نسبة البطالة. إذ هبطت الأجور لتصل نسبتها إلى أربعة وثلاثين في المائة منذ النصف الاول من عام 2006.
ويقول مارتين نسيركي المتحدث باسم الأمم المتحدة نقلا عن التقرير:
"وجد التقرير أن القطاع الخاص كان الأشد تضررا على نحو خاص مقارنة مع القطاع الحكومي. ففي النصف الثاني من عام 2010، تخلصت الشركات والمصالح التجارية من أكثر من ثمانية آلاف وظيفة، فيما يشكل انخفاضا في العمالة بنحو ثمانية في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام".
ويقول سامي مشعشع، مدير إعلام الأونروا إن هذه الاتجاهات مقلقة، مشيرا إلى أن اللاجئين، الذين يشكلون ثلثي سكان قطاع غزة، والذين يقدر عددهم بمليون ونصف المليون شخص هم الأكثر تضررا في الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
ويستطرد مشعشع في القول إنه منذ عام 2007، استطاعت سلطة حماس أن تزيد معدل العمالة في القطاع العام بما لا يقل عن عشرين في المائة تقريبا، مضيفا أن الأمر المثير للاهتمام هو أنه في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يكون الوضع جيدا نسبيا بالنسبة للقطاع الخاص في غزة بسبب التخفيف المفترض من الحصار، إلا أن القطاع العام هو الذي عمل على توليد سبعين في المائة من صافي نمو فرص العمل خلال الفترة فيما بين النصف الثاني من عام 2009، وحتى النصف الثاني من عام 2010.