天天听新闻：في الذكرى الثلاثين لاتفا

في الذكرى الثلاثين لاتفاقية قانون البحار الأمين العام يقول إنها أداة هامة لتحقيق التنمية المستدامة

أحييت الجمعية العامة الذكري الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تصادف العاشر من كانون الأول/ديسمبر.

وفي كلمته بهذ المناسبة، قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، إن الاتفاقية، التي كان يطلق عليها اسم دستور المحيطات عام 1982، عند بدء التوقيع عليها، تشكل أساسا متينا ووثيقة دائمة لتوفير النظام والاستقرار والأمن والقدرة على التنبؤ، وذلك على أساس من سيادة القانون. وأضاف:

"تشكل اتفاقية قانون البحار الإطار القانوني الذي يوجه كل جانب من جوانب إدارتنا للمحيطات والبحار. وهي إقرار بأن العديد من التحديات ومن أوجه استخدام المحيطات مترابطة وتحتاج إلى النظر فيها ككل. وتغطي الاتفاقية في ثلاثمائة وعشرين مادة، وتسعة ملاحق كل جانب من جوانب المحيطات والبيئة البحرية، وتضع توازنا دقيقا بين الحقوق والواجبات".

وذكر السيد بان أن الاتفاقية وجهت العالم فيما يتعلق بتسوية المنازعات، وترسيم الحدود الخارجية للجرف القاري الممتد، وإدارة موارد قاع البحار الدولية. كما أنها لا تزال تسهم في تحقيق السلام والأمن الدوليين، فضلا عن الاستخدام المنصف والفعال لموارد المحيطات، وتدعم جهود حماية وحفظ البيئة البحرية وتحقيق نظام اقتصادي عادل ومنصف في مختلف أنحاء العالم.

"باختصار، إن اتفاقية قانون البحار هي أداة هامة لتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي تم تأكيده في مؤتمر ريو+20 لهذا العام. ولكن المحيطات ما زالت تواجه تحديات كثيرة، التلوث، وتحمض المحيطات، والإفراط في استغلال الموارد، والقرصنة والنزاعات الحدودية البحرية. وتجبرنا معالجة هذه القضايا على السعي من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقية".

وأشار الأمين العام إلى أن هناك حاليا مائة وأربعة وستين طرفا في الاتفاقية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ودعا إلى العمل من أجل انضمام كافة الدول لها، وانضوائهم تحت سلطتها القضائية، وحمايتها وتوجيهاتها. ودعا لأن يكون هذا هو الهدف مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.