مبعوث الأمم المتحدة: الأزمة الأخيرة أكدت الضرورة الملحة لاستئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية
أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أن حل الدولتين القائم على التفاوض هو أفضل مساهمة لدعم استقرار المنطقة. التفاصيل في التقرير التالي.
خلال أسبوع واحد يعقد مجلس الأمن الدولي ثلاثة اجتماعات ، منها مشاورات مغلقة، حول الشرق الأوسط بالإضافة إلى جلسة الجمعية العامة المقرر أن تصوت خلالها على مشروع قرار بشأن الطلب الفلسطيني بالحصول على وضع الدولة المراقب غير العضو في الأمم المتحدة.
في أول تلك الاجتماعات استعرض روبرت سيري منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط آخر التطورات التي طغى عليها الوضع بين غزة وإسرائيل.
"الأسبوع الماضي، مع الوضع في غزة، اقتربنا بشكل كبير من حافة اندلاع أزمة كان من الممكن أن تشمل المنطقة بأسرها. يجب أن ننظر إلى ذلك باعتباره دعوة لليقظة لندرك أننا جميعا نواجه تحدي العمل معا لاستعادة إمكانيات تحقيق السلام الإقليمي الدائم. إن المنطقة تتجه إلى مستقبل لا يمكن التنبؤ به تحيطه مواطن غموض متعددة، ولكن الأمر اليقين هو أنه لا يمكن تجاهل الصراع العربي الإسرائيلي في تشكيل هذا المستقبل بشكل بناء."
وأكد سيري أن حل الدولتين القائم على التفاوض هو أفضل مساهمة يمكن تقديمها في الوقت الراهن للاستقرار الإقليمي.
وفي إفادته أمام مجلس الأمن الدولي قال روبرت سيري إن إسرائيل والفصائل الفلسطينية اتفقت في "تفاهم وقف إطلاق النار" على إنهاء جميع الأعمال العدائية وبدء المحادثات حول معالجة بعض القضايا العالقة ليكون وقف إطلاق النار دائما.
"يبقى الأمن محوريا في جميع تلك المناقشات، ويمكنني القول إن مصر والأطراف بدأت المناقشات المكثفة حول كيفية التعامل مع القضايا المدرجة في التفاهم. إن الأمم المتحدة موجودة على الأرض، وتعمل عن كثب مع مصر في تقديم الاقتراحات والمساهمات لتلك المناقشات. إن الهدوء استمر على الرغم من إطلاق بعض الصواريخ في الساعات اللاحقة للاتفاق وتجدد حوادث إطلاق النار أثناء مظاهرة على طول السور داخل غزة مما أدى إلى مصرع متظاهر فلسطيني. ومن المهم للغاية الآن أن تحترم الأطراف الهدوء وتتيح وقتا للاتفاق على العناصر الأخرى في التفاهم، ولكننا نعلم أن هذا لن يكون سهلا."
وذكر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أن تجدد العنف يعد تذكيرا قويا بأن الوضع الراهن غير مستدام، وأكد أن التقدم لن يتحقق إلا إذا تمت معالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية المشروعة.
وذكر أن مصلحة الفلسطينيين في الحفاظ على الهدوء ستزداد إذا أدت إلى رفع الإغلاق المفروض على غزة، وقال إن الفرصة سانحة لمعالجة الأسباب الكامنة للصراع كما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 الصادر في عام 2009 الذي يوفر إطار العمل القانوني الدولي لاستقرار الوضع في غزة.
"إن العناصر الجوهرية للقرار مازالت غير مطبقة، بما في ذلك إنهاء تهريب الأسلحة والفتح الكامل للمعابر. إن "تفاهم وقف إطلاق النار" يوفر إطار عمل لمعالجة مسائل فتح المعابر وتسهيل حركة الناس ونقل البضائع، والامتناع عن تقييد حرية حركة السكان واستهدافهم في المناطق الحدودية. ويتعين أن تكون جهود منع تهريب الأسلحة ووضع تدابير أمنية طويلة الأمد جزءا من النقاش من أجل التهدئة الدائمة والمستدامة."
وأشار روبرت سيري إلى بدء تنفيذ بعض النقاط ومنها موافقة إسرائيل، من حيث المبدأ، على توسيع نطاق الصيد إلى ستة أميال بحرية.
وفيما أشاد بتلك الخطوة، قال إنها ليست كافية ودعا إلى فعل المزيد فيما يتعلق بالمعابر وحرية الحركة.
وشدد روبرت سيري على ضرورة التعامل مع النقاط الأخرى من القرار رقم 1860 الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات ملموسة على مسار المصالحة الفلسطينية.
وأكد ضرورة حماية الإنجازات المهمة التي حققتها السلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات الدولة، وقال إن تلك الخطوات أسفرت عن تحسن أمني واقتصادي حقيقي يواجه خطرا في الوقت الحالي.
كما أكد روبرت سيري عدم وجود بديل عن المفاوضات الجادة لتحقيق حل الدولتين، مشددا على ضرورة أن يظل ذلك الأمر الأولوية المشتركة لجميع الأطراف.