بعثة تقييم مفوضية حقوق الإنسان إلى البحرين لبحث الانتهاكات والتجاوزات في البلاد
ذكر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان أنه سيرسل فريقا من أربعة خبراء في مجال حقوق الإنسان إلى البحرين في بعثة لتقييم الاحتياجات، وذلك من الثاني حتى السادس من كانون الأول/ديسمبر.
وعن هدف البعثة قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضية في جنيف:
"من بين المجالات المتفق عليها مع الحكومة، سيقوم فريق الخبراء بمناقشة النظام القضائي والمساءلة عن الحاضر والماضي لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وكذلك التدابير التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فضلا عن ما تم الاتفاق عليه مؤخرا في مؤتمر الاستعراض الدوري الشامل لدولة البحرين من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف. إن هذا يعتبر متابعة لمهمة أولية طال انتظارها تمت في ديسمبر الماضي. ومن المقرر أن يجري الفريق محادثات مع وزارات الخارجية والعدل والداخلية والصحة والعمل والتعليم وحقوق الإنسان، وكذلك مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني."
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد أعربت عن قلقها إزاء القرار الذي اتخذته حكومة البحرين بتجريد واحد وثلاثين شخصا من جنسيتهم، منهم ستة عشر شخصا أصبحوا عديمي الجنسية. كما أعربت عن قلقها إزاء القيود المفروضة على المظاهرات العامة في البحرين.