نافي بيلاي تستعرض إنجازات مفوضية حقوق الإنسان وتأمل في إنجاز المزيد خلال السنتين المقبلتين
بعد مرور شهر على بدء ولايتها الثانية كمفوضية سامية لحقوق الإنسان، عقدت نافي بيلاي مؤتمرا صحفيا اليوم في مقر الأمم المتحدة بجنيف، استعرضت فيه أبرز النشاطات التي قام بها مكتبها بالرغم من قلة الموارد المتوفرة لديه، ووضعت أهدفا للسنتين المتبقيتين من ولايتها. المزيد فيما يلي.
بدأ نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يظهر بقوة وبفعالية أكبر على الساحة الدولية.
الكلام لنافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقدته في جنيف بمناسبة بدئها ولايتها الثانية كمفوضة سامية.
وفي استعراض لنشاطات المجلس قالت بيلاي إن مجلس حقوق الإنسان أصبح في دائرة الضوء من خلال مجموعة واسعة وغنية من المبادرات التي قدمها في مجالات متعددة بما فيها التعامل بحزم مع عدد من الحالات القِطْرية:
"فيما نحن نقترب من الذكرى السنوية العشرين، يصل نظام حقوق الإنسان إلى لحظة محورية من تاريخه. فحقوق الإنسان واسعة النطاق وشاملة، وللأسف، لا يزال يساء استخدامها لدرجة أننا بحاجة إلى أن نصبح أكبر وأفضل وأسرع وأقوى. الخبر السار هو أننا اكتسبنا بالفعل المزيد من القوة حتى الآن. ففي نهاية عام 1997، كان مكتب حقوق الإنسان يضم حوالي 190 موظفا، وكان لديه وجود في بلدين فقط. أما الآن، لدينا ألف ومئة وواحد وثلاثون موظفا في ثماني وخمسين دولة."
أما بالنسبة للأخبار السيئة، فأشارت بيلاي إلى أنه وفيما يمر العالم بعدد من التحولات الزلزالية، ذات تأثير كبير على حقوق الإنسان، بما في ذلك الأحداث في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك الأزمة الاقتصادية التي لا تزال تموج في جميع أنحاء العالم، يأخذ الدعم الطوعي المالي لمكتب حقوق الإنسان في التناقص بدلا من النمو:
"في العامين الماضيين صرفنا أكثر مما تلقينا. ولولا لم يكن لدينا بعض المدخرات التي تراكمت عبر السنوات السابقة، لكنا بالفعل وصلنا إلى المنطقة الحمراء. وبما أن التوقعات بشأن التمويل تبدو قاتمة، فنحن نستعد لخفض ميزانيتنا الحالية بنسبة 12 في المئة لعام 2013."
وستبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أولويات المفوضة السامية خلال فترة ولايتها الثانية، خاصة في ظل تحديات حقوق الإنسان الكبرى التي تعصف بها:
"في مصر وليبيا وتونس واليمن، هناك الكثير الذي يجب فعله لضمان احترام حقوق الإنسان وتطلعات جميع سكان، دون تمييز وفقا للمعايير الدولية. الأوضاع في كل من هذه البلدان الأربعة مختلفة جدا عن بعضها البعض، وسوف تحتاج إلى حلول مصممة بعناية لأن الظروف المتغيرة بسرعة. ليبيا، على وجه الخصوص، لا تزال هشة للغاية بعد سنوات عديدة من سوء حكم معمر القذافي."
كما أن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان تتطلب أيضا المراقبة المستمرة والدعم ونقل المسؤوليات الأمنية وسحب القوات الأجنبية خلال السنوات القادمة. أما بشأن سوريا، فحذرت بيلاي من بوسنة وهرسك ثانية فيما يواصل المجتمع الدولي انقسامه حول هذه الأزمة التي تخطت الثمانية عشر شهرا، داعية مجلس الأمن إلى التحدث بصوت واحد لوقف هدر دماء الأبرياء.
وبالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط، ستحاول بيلاي خلال العامين المقبلين إلقاء الضوء على بعض الحالات المهملة في العالم، بما في ذلك كوريا الشمالية:
"استخدام معسكرات الاعتقال السياسي، وعمليات الإعدام العلنية المتكررة والنقص الحاد في الغذاء، بالإضافة إلى الصعوبة البالغة في الوصول إليها، يجعل من كوريا الديمقراطية إشكالية متفردة. لم تقبل الحكومة بالعرض الذي تقدمت به لتقديم المساعدة التقنية، بما في ذلك مقترحات محددة للمساعدة في مراجعة قانون البلاد الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لجعلها تتماشى مع التزامات السلطات الدولية. كما أنها لم تقبل في أي وقت مضى زيارة المقرر الخاص لكوريا خلال السنوات الثماني منذ إنشاء هذا المنصب."
ومن بين الأمور الهامة الأخرى التي ستضلع بها المفوضة السامية خلال ما تبقى من ولايتها، المساءلة واستخدام القوة المفرطة والاعتداءات على منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والأزمة الاقتصادية العالمية.