天天听新闻：الرئيس التونسي يدعو الأم

الرئيس التونسي يدعو الأمم المتحدة لإعلان الديكتاتورية آفة سياسية اجتماعية ويقترح استحداث محكمة دستورية دولية

استعرض الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي في الكلمة التي ألقاها خلال المداولات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والستين، موقف بلاده من عدد مما اطلق عليها أمهات القضايا التي تعصف بالعالم حاليا.

وكان أول ما تحدث عنه هو الأذى الذي تقدر عليه مجموعات صغيرة تستطيع بث الفوضى نتيجة تطور وسائل الإعلام، في إشارة على ما يبدو للفيلم المسئ للإسلام وللرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال:

"لذلك تعتبر تونس أن علينا العمل على جمع قمة أممية تحت راية الأمم المتحدة من جهة لتجديد عقد السلام بين مكونات العائلة الإنسانية، ومن جهة أخرى لوضع خطة مشتركة لمحاصرة هذه الكراهية المخيفة التي تسعى جماعات لا مسئولة لبثها وكأنها تريد إعطاء بعض الجدية لخرافة صراع الحضارات".

وتحدث الرئيس المرزوقي الذي خاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى، عن الثمن الذي دفعته بلاده لدخول محفل الدول الديمقراطية والشعوب الحرة. وقال إن بلاده تواصل التقدم، بعد عام ونصف العام من الثورة، ولكنها تصطدم بكم هائل من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالغة الصعوبة، التي خلفها النظام السابق. ثم تحول بالحديث إلى سوريا:

"ما تشهده سوريا العزيزة علينا من تقتيل بشع وصل إلى خمسة وعشرين ألف قتيلا وعشرات الآلاف من الجرحى، وتدمير للبنية التحتية سيرهن لعقود مستوى عيش الشعب السوري، مثال على ما تقدر عليه الديكتاتورية من جنون دموي وما تكلفه الشعوب التي تبتلى بها".

مضى الرئيس التونسي قائلا إن بلاده تقترح آلية جديدة لمحاربة الديكتاتورية التي وصفها بالمرض الكبير والخطير الذي يهدد الأمن والاستقرار والسلام.

"إننا ندعو منظمة الأمم المتحدة إلى إعلان الديكتاتورية آفة سياسية اجتماعية، يتعين على كل شعوب الأرض السعي للقضاء عليها، كما ندعو المنظمة إلى تطوير مؤسساتها لتكون أكثر نجاعة في تحقيق برنامج طموح، لكنه ليس أكثر طوباوية من برنامج القضاء على الجدري أو شلل الأطفال".

واقترح الرئيس التونسي أيضا استحداث محكمة دستورية دولية على غرار المحكمة الجنائية الدولية، تتوجه إليها الجمعيات المدنية المحلية والدولية والأحزاب الديمقراطية الوطنية للطعن في دساتير، أو قوانين مخالفة للقانون الدولي، وللطعن في انتخابات غير حرة، على أن يكون من صلاحية هذه المحكمة إصدار حكم بضرورة مراجعة الدساتير والقوانين المتنازع عليها، أو الحكم بعدم شرعية انتخابات مزيفة.