天天听新闻：البنك الدولي يحذر من أزم

البنك الدولي يحذر من أزمة مالية فلسطينية متفاقمة

حذر أحدث تقرير للبنك الدولي عن الاقتصاد الفلسطيني من تفاقم الأزمة المالية العامة في الأراضي الفلسطينية، داعيا المانحين إلى سرعة التحرك لمواجهة هذه الأوضاع.

وأكد تقرير المراقبة الاقتصادية، والذي يصدر مرتين كل عام، على أن استثمارات القطاع الخاص القوية وحدها هي التي ستدفع النمو المستدام إلى الأمام، مبينا أن كثرة القيود المادية والإدارية والأمنية تشكل عائقا أمام القطاع الخاص في الوقت الراهن. ويُعتبر تيسير وصول الفلسطينيين إلى المنطقة "ج" بالضفة الغربية عاملا رئيسيا لإطلاق العنان لبعض الفرص التي يتيحها القطاع الخاص.

وشدد التقرير على أهمية المنطقة "ج"، التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة، وتضم ستين في المائة من مساحة الضفة الغربية، حيث تعتبر الأراضي الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة الغربية و تربط بين مائتين وسبع وعشرين  منطقة أصغر منفصلة جغرافيا وذات كثافة سكانية عالية. ويلعب تيسير الوصول اليها، دورا رئيسيا في تنمية مؤسسات الأعمال العاملة في قطاعات مثل الإنشاءات والاتصالات السلكية واللاسلكية والزراعة والسياحة.

التقرير المعنون "أَزَمَةُ الماليةُ العامةُ، الآفاقٌ الاقتصاديةٌ :الحاجةُ المُلِحَّةُ إلى التّرابط الاقتصادي بين المناطق الفلسطينية" يسلط الضوء على الموارد غير المستغلة بالضفة الغربية بوصفها مصدرا محتملا لنمو القطاع الخاص، الذي تزداد الحاجة إليه بشكل ملح في ضوء تباطؤ الاقتصاد، وتناقص معونات المانحين، وقلة المؤشرات الإيجابية في البيئة السياسية الأوسع.

هذا ومن المقرر أن تجتمع لجنة الارتباط الخاصة، وهي منتدى لمانحي المعونات للسلطة الفلسطينية، في نيويورك في 23 سبتمبر/أيلول للاطلاع على التقرير ومناقشته.