الأمم المتحدة: إحراز تقدم في الوضع الإنساني في السودان ولكن تبقى تحديات كبيرة
ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في السودان أن الاستقرار النسبي في أجزاء عديدة من دارفور سمح لنحو مائة وثمانية وسبعين ألف شخص بالعودة إلى مناطقهم الأصلية منذ يناير كانون الثاني من عام 2011.
وقال المكتب، في استعراض نصف العام لخطة العمل الإنساني في السودان، إن ضمان استدامة تلك العودة يتطلب العمل على ضمان تقديم الخدمات الأساسية.
وذكر الاستعراض أن حوادث الاقتتال والنزوح الجديد علاوة على المخاوف من انعدام الأمن الغذائي بعد ضعف موسم الحصاد تدل على أن العديد من التحديات في دارفور مازالت ماثلة.
وتعد الرعاية الصحية الأولية وتدريب القابلات وتحصين الأطفال من بين أكبر التحديات الإنسانية، كما أن عمليات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات تواجه نقصا كبيرا في التمويل.
وأشارت المراجعة نصف السنوية إلى توقيع حكومة السودان والحركة الشعبية/قطاع الشمال كل على حدة على مذكرة تفاهم ثلاثية مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقد أثر النزاع في الولايتين على المدنيين بشكل كبير، إذ يوجد نحو ستمائة وخمسة وخمسين ألف شخص من النازحين أو المتضررين من القتال.
وأكد مكتب تنسيق الشئون الإنسانية أن تقديم خدمات المساعدة الغذائية والصحة والتغذية والتعليم وغيرها يتطلب تعزيز الأمن في الولايتين.
وقال مارك كاتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في السودان بالإنابة إن تلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان خلال عام 2012 تتطلب توفير مليار ومائة ألف دولار، لم يتوفر منها سوى نسبة ثلاثة وأربعين في المائة.
وأكد ضرورة توفير مزيد من الموارد للوصول إلى كل شخص محتاج في السودان.