天天听新闻：بعثة الأمم المتحدة في جن

بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تراقب عملية نزع السلاح التي بدأت قبل أيام في ولاية جونقلى

بعد أيام من إطلاق حكومة جنوب السودان لعملية نزع سلاح المدنيين في ولاية جونقلى، أعلن المسئولون في الولاية أنهم قد جمعوا آلاف الأسلحة في بلدة بور، عاصمة الولاية. من جانبها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أنها تراقب عملية نزع السلاح باهتمام كبير، وأن لديها قوات ملتزمة بالتحقق منها. إلى التفاصيل:

المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في جنوب السودان، ورئيسة بعثتها في البلاد هيلدا جونسون، تحدثت أثناء وجودها في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك عن عملية نزع سلاح المدنيين التي بدأت قبل أيام في ولاية جونقلى:

"سياسة الحكومة الخاصة بنزع السلاح هي كما يلي: إنها تمضي في عملية نزع سلاح المدنيين طوعيا، بقيادة قادة المجتمعات المحلية، ومفوضي المقاطعات، وبدعم من الشرطة، في حين يقف الجيش الشعبي لتحرير السودان على استعداد لحماية أولئك الذين يقودون عملية نزع السلاح، ولن يلجأ الجيش الشعبي إلى القوة إلى كخيار أخير".

وأشارت جونسون إلى أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لا تتدخل في عملية نزع السلاح، وإلى أن دور البعثة يقتصر فقط على المراقبة والتحقق:

"من جانبنا، نحن نراقب العملية بعناية كبيرة. فنحن هناك على الأرض، ولدينا قوات على الأرض. فلنا وجود يقدر بسبع فرق من مجموع قواتنا المكونة من خمس عشرة فرقة، تمت تعبئتها، وهي ملتزمة بأن تكون موجودة وتتحقق مما يجري".

أكثر من أربعة ألاف قطعة سلاح تم تسليهما إلى قوات الدولة في غضون ثلاثة أيام، من بينها رشاشات وقذائف هاون، ومسدسات وبنادق، كما ذكر حاكم ولاية جونقلي كيول منايانغ جوك، وقائد قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان الجنرال كول دينغ والجنرال بطرس بول.
ويتحدث حاكم الولاية عن هذا التطور الذي تشهده جونقلى:

"إن مواطني شعبنا يقتلون أنفسهم، وذلك ببساطة لأن المدافع أصبحت بين أيدي السكان المدنيين. حاولنا في الماضي أن نقنعهم بتسليم أسلحتهم بطريقة سلمية، لكنهم تجاهلوا الأمر. وأخيرا، قررت حكومة جنوب السودان أن تأمر الجيش الشعبي لتحرير السودان، بشكل مباشر، بالبحث عن الأسلحة من أيدي المواطنين المدنيين".

وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير قد أطلق عملية نزع السلاح في ولاية جونقلى في الثاني عشر من آذار/مارس لمواجهة استمرار انعدام الأمن وأعمال العنف بين القبائل في الولاية. ومن المقرر أن تتواصل عملية نزع السلاح حتى تقتنع القوى الأمنية بأن كافة الأسلحة قد تم جمعها، وفقا لما ذكره حاكم الولاية كيول مايانغ جوك، الذي أضاف:

"يجري البحث عن السلاح في مختلف أنحاء الولاية، والمواطنون يسلمون أسلحتهم. البعض يسلمون أسلحتهم، وهذه الأسلحة يتم جمعها دون مقاومة من أحد. والناس سعداء لرؤية الجيش الشعبي لتحرير السودان يأخذ الأسلحة من منازلهم".

وكانت حكومة الولاية قد قامت بتوعية المواطنين قبل عملية نزع السلاح. وقد أعرب حاكم الولاية عن ثقته في أن المواطنين سيلمون أسلحتهم طواعية، مضيفا أنه حتى الآن، يبدي المواطنون التزاما قويا بالعملية، ولم تقع أية حوادث أمنية. ولكنه أوضح أنه في حالة رفض المواطنين تسليم أسلحتهم بشكل طوعي، فإن عناصر الحكومة قد تلجأ إلى القوة لنزع سلاحهم، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بنشر ما يكفي من القوات لإدارة العملية.
وقد حث حاكم الولاية مواطنيه في الوقت ذاته على التعاون مع القوات الحكومية لتحقيق السلام والاستقرار في جونقلى.

ايمانويل بانشول، وهو من سكان العاصمة بور، قال إن نزع السلاح من شأنه أن يساعد المواطنين على التركيز بشكل أكبر على التنمية:

"لو كان الأمر على هذا النحو في جميع أنحاء جونقلى، سنكون سعداء بالطبع. فنزع السلاح أمر جيد، ولكن إذا كان هناك من يخفي سلاحه في وقت لاحق، وحدث هجوم مضاد، فتسكون هناك مشكلة".

وكانت الاشتباكات العنيفة بين قبيلتي اللونير والمورلي في أواخر العام الماضي وأوائل العام الحالي قد تسببت في نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من ولاية جونقلى، ودفعت وكالات الأمم المتحدة إلى إطلاق عملية إنسانية كبيرة لمساعدة من يحتاجون للمساعدة.