55 عنصرا من قوات حفظ السلام بدارفور يعودون إلى قاعدتهم الرئيسية سالمين بعد احتجازهم من قبل مسلحين
استعراض للقوة، ومفاوضات مكثفة، أفادت البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، يوناميد، بأن دورية كاملة قوامها خمسة وخمسون عنصرا من عناصر حفظ السلام قد عادت سالمة إلى قاعدتها الرئيسية في أم بارو بدون أية إصابات وبلا شروط. وكانت الدورية قد تعرضت للاحتجاز من قبل مسلحي حركة العدل والمساواة منذ يوم الأحد الماضي.
وقد أشاد الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إبراهيم غمباري بقائد قوات يوناميد، الجنرال باتريك نيامفومبا، وقائد القطاع الغربي في دارفور الجنرال مانسا موسى مونده، والجنود والموظفين الذين عملوا على حل هذا الحادث.
يشار إلى أن إبراهيم غمباري يرأس بعثة يوناميد التي تتكون من ستة وعشرين ألف جندي، وتشمل ولايتها حماية المدنيين في جميع أنحاء دارفور.
وكان أكثر من مائة مسلح من حركة العدل والمساواة قد اعترضوا قوات حفظ السلام في التاسع عشر من شباط/فبراير بينما كانوا يقومون بدورية في منطقة تبعد ستين كيلومترا من موقع الفريق في أم بارو في شمال دارفور. وكانت عناصر يوناميد تتكون من خمسين جنديا من السنغال، وثلاثة من مستشاري الشرطة، واثنين من المترجمين. وكانت قوات يوناميد تتهيأ لمغادرة المنطقة ليلة أمس، إلا أنها رفضت المغادرة بسبب احتجاز حركة العدل والمساواة للمترجمين وأحد مستشاري الشرطة.
وأشاد غمباري بضباط وجنود يوناميد قائلا إنهم أبدوا عزما وشجاعة وتعاطفا في مواجهة مجموعة كبيرة من مسلحي حركة العدل والمساواة، الذين كانوا يحتجزون ثلاثة من موظفي البعثة، وأنهم طلبوا تعزيزات ورفضوا مغادرة المنطقة بدون جميع أفراد الدورية، ومن بينهم مستشار شرطة يمني الجنسية، ومترجمان سودانيان، مضيفا أن جميع أعضاء الدورية قد عادوا سالمين ظهر الثلاثاء. وقد انتهت هذه الأزمة بعد وصول تعزيزات كبيرة من قوات حفظ السلام، وبعد العديد من الاتصالات بين ممثلي يوناميد، وقيادة حركة العدل والمساواة.
وأكد الممثل الخاص المشترك أن أي عمل عدائي ضد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بما في ذلك الموظفون المحليون يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقد يمثل جريمة حرب. كما أعرب عن تقديره لعروض الحكومة السودانية للمساعدة، التي رفضتها يوناميد، مشيرا إلى أن البعثة قد نجحت في إعادة عناصرها بدون عنف.
ودعا الممثل الخاص المشترك جميع الحركات إلى الانضمام إلى عملية السلام في دارفور على وجه السرعة لصالح أهالي الإقليم.