زيادة أعداد المشردين بسبب عمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة بنسبة ثمانين في المائة في عام 2011
أظهرت نشرة الأمم المتحدة الدورية عن عمليات هدم المباني والنزوح القسري في الضفة الغربية المحتلة زيادة كبيرة في أعداد المتضررين في عام 2011.
مزيد من التفاصيل في الحوار التالي مع رامش راجاسينغام مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
راجاسينغام: ألف ومائة مدني فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال، شردوا في عام 2011 من جراء هدم المنازل من قبل القوات الإسرائيلية. إن هذا الرقم يزيد بنسبة ثمانين في المائة عن عام 2010.
سؤال: وماذا عن عمليات الهدم نفسها، هل زادت وبأية نسبة؟
راجاسينغام: نعم زادت عمليات الهدم بنسبة أربعين في المئة عن عام 2010 فتم تدمير ستمئة واثنين وعشرين مبنى، ويشمل ذلك حوالي مائتين وعشرين منزلا ومائة وسبعين حظيرة حيوانات وفصلين مدرسيين ومسجدا. إن الحظائر مهمة للغاية لأن معظم المشردين هم من الفئات الأكثر استضعافا من الرعاة والمزارعين فلذلك تعد الحظائر عنصرا مهما في حياتهم فيؤدي تدميرها إلى تدمير سبل كسب رزقهم.
سؤال: ما هي العواقب الإنسانية لعمليات الهدم تلك؟
راجاسينغام: إن العواقب الإنسانية مدمرة، إننا في فصل الشتاء الآن وتتراوح درجات الحرارة بين أربع وخمس درجات مئوية، فإذا فقدت منزلك وخاصة في مجتمع البدو بالضفة الغربية فلن يكون لديك مأوى. وعلى المدى الأبعد إذا دمرت حظائر الحيوانات أو نظام توفير المياه للحيوانات فسوف يفقد المرء الحيوانات التي يربيها وبالتالي وسيلة كسب العيش لتصبح الأسرة مهددة بانعدام الأمن الغذائي.
سؤال: وماذا عن العواقب النفسية وخاصة على الأطفال؟
راجاسينغام: عواقب هائلة، فعندما يهدم منزلك أمام عينيك في بعض الأحيان ليلاً فإن ذلك يكون مدمرا من الناحية النفسية. إن اليونيسيف تقدم مساعدة كبيرة للبرامج النفسية والاجتماعية للأطفال ولكن هذا هو فقط قمة الجبل الجليدي فلا يمكن إلا أن نتخيل ما الذي يدور في نفس الأطفال الذين يتعرضون لهذا الموقف.
سؤال: هل تناقشون تلك العمليات مع الجانب الإسرائيلي، وما هي الأسباب التي يقدمها للقيام بعمليات الهدم؟
راجاسينغام: إن سبب عمليات الهدم هو أن نظام التخطيط والتقسيم يدار من قبل السلطات الإسرائيلية، ومن شبه المستحيل البناء في المنطقة (جيم) في الضفة الغربية. إن الفلسطينيين مجبرون على البناء لعدم وجود أي مكان آخر متاح لإقامتهم، وبمجرد البناء يصبح المبنى غير قانوني ويمكن هدمه. ولكن الفلسطينيين لا يستطيعون تشييد مبنى قانوني لأن الحصول على تصاريح بناء المنازل صعب جدا ويكاد يكون مستحيلا. وفي نفس الوقت بالقرب من أولئك الفلسطينيين توجد المستوطنات ذات الطراز الحديث التي تقام ويقطن فيها المئات والمئات من المستوطنين، فهناك فرق هائل بين نظام التخطيط والتقسيم الذي يطبق على المستوطنات والفلسطينيين.
سؤال: وما الذي تطالبون به الجانب الإسرائيلي الآن في ظل هذا الوضع؟
راجاسينغام: نطلب فرض وقف على عمليات الهدم حتى يتم التوصل إلى اتفاق سياسي ما بين الطرفين والذي سيحدد كيفية إدارة تلك المناطق. الأمر الآخر الذي نطالب به هو تطبيق آلية تخطيط وتقسيم أكثر عدالة للفلسطينيين، فوفق القانون الدولي يتعين على السلطات الإسرائيلية تسهيل حياة السكان المحليين في الأرض المحتلة. وأن تسمح تلك الآلية للمجتمعات الفلسطينية بالبناء والتنمية وعندما يتحقق ذلك فلن توجد حاجة للاعتماد على المساعدات الإنسانية الضرورية بسبب عمليات الهدم.