توقعات الأمم المتحدة الاقتصادية للعامين المقبلين تسلط الضوء على التحديات والفرص في مختلف مناطق العالم
أشار تقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” اونكتاد” بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة وخمس مفوضيات إقليمية، أشار إلى أن الاقتصاد العالمي يتأرجح على حافة فترة انكماش كبير جديد وان العامين 2012 و 2013 سيشهدان على الأرجح نموا اقتصاديا ضعيفا للغاية. ما لم يكن ثمة تحرك سريع لتوفير وظائف والحيلولة دون تأزم مشكلة الديون السيادية ودعم البنوك الضعيفة.
وتوقع معدو التقرير أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.6 في المائة في المتوسط في 2012 و 3.2 في المائة في 2013 بافتراض مجموعة من الظروف تبعث على التفاؤل في عام حاسم لتعافي الاقتصادي العالمي.
روبرت شيلبورن مدير مكتب لجنة الامم المتحدة الاقتصادية وفي مؤتمر صحفي في جنيف قال :
” ان التقرير يحمل رسالة مفادها أن إجراءات التقشف المالي لم تكن ناضجة كفاية وهناك حاجة إلى حوافز على المدى القصير وبالتنسيق بين المجتمع الدولي لخلق فرص العمل والاستثمار وربط السياسات على المدى القصير بالنمو على المدى المتوسط والطويل مع قيام الحكومات بإدخال تغييرات تتضمن صياغة جديدة للوضع المالي عالميا وخصوصا فيما يتعلق بالمساعدات المالية للدول الأقل نموا”.
وأشار التقرير إلى أن النمو تباطأ بشكل كبير خلال العام 2011، محذرا من أن المشاكل التي يواجهها الاقتصاد العالمي متعددة ومترابطة أبرزها تأزم مشكلة الدين السيادي والقطاعات المصرفية الهشة بما في ذلك ضعف الطلب إجمالا مصحوبا بارتفاع نسبة التضخم وإجراءات تقشف مالي وجمود سياسي ومصاعب مؤسسية.
وذكر التقرير أن جميع نقاط الضعف قائمة بالفعل ألان، وأن تفاقم إحداها ربما يطلق حلقة مفرغة تقود لاضطرابات مالية خطيرة وتراجع اقتصادي.
وفي حالة تحقق سيناريو التراجع ذكر التقرير أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سينكمش بنسبة 1.6 في المائة في عام 2012، وتعاني فرنسا وألمانيا وبريطانيا من ركود.