أيان مارتن يحيط مجلس الأمن بآخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا
ضمن مشاورات عقدها أعضاء مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، أحاط رئيس بعثة الأمم المتحدة أيان مارتن أعضاء المجلس حول أهم التطورات التي تشهدها البلاد على الصعيد الأمني والسياسي والإنساني، اهم ما جاء في احاطة السيد مارتن في سياق التقرير التالي:
عبر دائرة تلفزيونية مغلقة قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أيان مارتن أمام أعضاء مجلس الأمن إنه بعد أربعة أسابيع من تشكيل الحكومة المؤقتة في ليبيا، وصياغة خطط عاجلة للرد على أولوياتها الملحة، لا تزال تواجه البلاد تحديات عدة أهمها تلبية الاحتياجات العامة العاجلة بشأن تمكين السلطات الجديدة من تنفيذ مسؤولياتها التي تصب في مصلحة تطلعات الشعب الليبي فيما يتعلق بالحداثة والتغيير.
أيان مارتن قال إن تهيئة المناخ الأمني لا يمكن أن يتم قبل اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمستقبل المقاتلين الثوار والبدء بتنفيذها فضلا عن الانتخابات المقبلة ووضع الدستور.
وحول الإنتخابات قال مارتن إن الفريق الامم المتحدة قدم الدعم والمشورة والتوجيهات حول هذه الممارسات مقارنة بدول أخرى، كتطبيق نظام الانتخابات وتسجيل الناخبين وتأسيس اللجنة الانتخابية مضيفا:
“بحسب الجدول الزمني للمجلس الوطني هناك شهر واحد فقط لإجازة التشريع الانتخابي وتأسيس اللجنة الانتخابية، وعلى الرغم من عمل الفريق الانتخابي بكثافة مع اللجنة الانتخابية للمجلس الوطني وفي انتظار قرار اللجنة النهائي، هناك تقدم في تحليل الخيارات السياسية والتشريعية المعقدة التي يجب تحديدها في التشريع الانتخابي”.
وفيما يتعلق بالقوانين والعدالة قال السيد مارتن إن وزارة العدل الليبية أطلعته على مشروع قوانين يتناسب مع المعايير الدولية تقدمت به إلى المجلس الوطني الانتقالي للنظر به واعتماده، وأضاف:
“المجلس الوطني أبدى التزامه المتواصل بالسعي إلى المصالحة بتنظيم مؤتمر للمصالحة في العاشر من كانون أول/ديسمبر بحضور 500 مشارك. وقامت منظمات المجتمع المدني والقيادات الدينية وشيوخ القبائل بالشروع في عدد من المبادرات التصالحية من بينها النظر في وضع عدد من إعادة المشردين داخليا بمن فيهم 35.000 نازح لم يستطيعوا العودة إلى ديارهم لاتهامهم بارتكاب انتهاكات خلال النزاع، والتحدي الكامن هو إدماج المبادرات المحلية في إطار العدالة الانتقالية”.
وفيما يتعلق بالعمليات الإنسانية ودعم الأمم المتحدة المتواصل لتقديم المساعدات لليبيين المشردين داخل البلاد قال السيد مارتن :
“وفقا للهيئة الليبية للإغاثة هناك 63.000 مشرد داخلي بحاجة إلى مساعدة في ليبيا وقد عاد أكثر من 75% من السكان إلى بني وليد إلا أن مستوى العودة إلى سرت ما زال أقل من 50% بسبب القيود الأمنية والأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية بالإضافة إلى مخلفات الحرب من الذخائر غير المنفجرة. المشردون والعائدون إلى سرت وبني وليد ما زالوا يتلقون المساعدات.
وأشار السيد مارتن إلى أنه ناقش مع الحكومة الجديدة التنسيق بشأن الحصول على مساعدات من مصادر متعددة، وفي ورشة عمل عقدت مع عدد من الوزراء الرئيسيين تم اقتراح تلبية الاحتياجات الملحة وهو ما سيقود إلى تقييم سريع لها في بعض القطاعات والقطاعات الفرعية.