الأمم المتحدة تصدر أول تقرير من نوعه عن حالة حقوق الإنسان للمثليين جنسيا
حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه الدول على إنهاء التمييز القانوني ضد المثليين جنسيا والمتمثل في فرض عقوبات عليهم تشمل في بعض الأحيان تطبيق عقوبة الإعدام.
جاء ذلك في أول تقرير من نوعه تصدره الأمم المتحدة عن أوضاع حقوق الإنسان للمثليين جنسيا والذي قدمته مجلس حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
ودعت بيليه الحكومات كذلك إلى تجريم كل أشكال الإساءة القائمة على الميول الجنسية، وقالت إن المعلومات الواردة في التقرير تفيد بنشوء نمط محدد لانتهاكات حقوق الإنسان يتطلب استجابة وردا عليه.
من جهته قال تشارلز رادكليف رئيس قسم القضايا الدولية في مكتب المفوضة السامية إن هناك نمطا ممنهجا للعنف والتمييز ضد الأشخاص بسبب ميولهم أو هوياتهم الجنسية.
وأضاف في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة:
“إن نطاق الانتهاكات كبير للغاية، فبالنسبة للعنف نتحدث عن جرائم الكراهية والقتل المستهدف والهجمات العنيفة حيث يتعرض بعض أولئك الأشخاص للضرب والطعن في الشوارع، كما نتحدث عن العنف الجنسي فمثلا في جنوب أفريقيا هناك ما يسمى بالاغتصاب التقويمي للسيدات المثليات إذ يعتقد مغتصبوهن أن ذلك سيغير توجههم الجنسي. وتشمل الانتهاكات أيضا مختلف أشكال التمييز التي يواجهها الناس في حياتهم اليومية سواء في العمل أو المدارس أو أثناء محاولتهم الحصول على الرعاية الصحية.”
وتجرم ست وسبعون دولة العلاقات الجنسية المثلية ويواجه فيها المثليون عقوبات جنائية وأحكاما بالسجن.
وينتقد التقرير استمرار تطبيق الإعدام للعقاب على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية في خمس دول هي السعودية واليمن والسودان وموريتانيا وإيران.