天天听新闻：مجلس حقوق الإنسان يتبنى

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا بإدانة العنف في سوريا

تبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جلسة خاصة قرار إدانة العنف في سوريا والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها القوات الامنية والتي ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية بعد إرتفاع عدد القتلى في البلاد الى ما يقرب من أربعة الاف شخص.

جاء قرار مجلس حقوق الإنسان بإدانه العنف في سوريا بتأييد سبعة وثلاثين عضوا ومعارضة أربعة وإمتناع ستة عن التصويت بعد جلسة عقدت في جنيف تخللها مداخلات ونقاشات حادة حول التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

في هذا القرار عبر المجلس عن أسفه لرفض الحكومة السورية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وإستمرارها بعدم التعاون مع اللجنة المستقلة للتحقيق،

ودان القرار بشدة إستمرار الحملة واسعة النطاق ضد المدنيين والتي تتخللها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية، بما في ذلك إنتهاكات واسعة النطاق لحقوق الطفل.

التقرير كشف عن إرتكاب قوات الأمن السورية جرائم ضد الانسانية خلال قمع حركة الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس السوري بشار الأسد.

نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان لدى إفتتاحها الجلسة، أعتبرت ان هناك حاجة ملحة لمحاسبة النظام في دمشق حيث ان القمع ضد المدنيين مستمر واضافت :

“تتواصل حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين المسالمين والمدنيين في الجمهورية العربية السورية دون هوادة منذ تقريري الأخير الذي قدمته الى هذا المجلس في 22 آب اغسطس 2011 وقبلها في شهر مارس مارس من هذا العام التقارير أشارت الى ان اكثر من 4000 شخص قتلوا، وتم اعتقال عشرات الآلاف ، ما لا يقل عن 12400 لجأوا إلى البلدان المجاورة وعشرات الآلاف شردوا داخليا”.

بيلاي قالت ان هناك معلومات ايضا تفيد ان الهجمات المسلحة المتزايدة من جانب قوى المعارضة، بما في ذلك ما يسمى الجيش السوري الحر، ضد الجيش السوري وأجهزة الأمن هي أيضا مثيرة للقلق.

سوريا طالبت تركها وشأنها في التعامل مع الانتفاضة في بلادها وجاء على لسان السفير السوري فيصل خباز الحموي ان مشاكل سوريا يمكن حلها من قبل السوريين والتدخل الدولي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع انها مشكلة محلية حلها لا يكون الا بالحل الوطني الذي لا يمكن استيراده من الدول التي ترغب ببساطة في رؤية سوريا تنزلق الى المزيد من المشاكل. الحل لن يأتي من أروقة المجتمع الدولي او من خلال القرارات التي تحاول ببساطة لوضع المزيد من الزيت على النار واضاف:

“كنا نأمل أن يكون مشروع القرار اكثر توازنا،وأن يدعو الى وقف كافة انواع العنف المسلح في بلدي، كنا نأمل ان يدعو جميع اطياف الشعب السوري الى بدء حوار وطني فعال للخروج من الأزمة، لكنه لم يشر الى ذلك مطلقا، بناء عليه أناشد جميع الدول رفض القرار المنحاز والفاشل سلفا لأن تبنيه سيلحق الأذى بهذا المجلس ولن يساعد الشعب السوري على الخروج من أزمته“

التقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة صدر يوم الاثنين واشار الى ان قوات الامن اتركبت جرائم قتل وانتهاكات لحقوق الاطفال بما في ذلك الاعتداء الجنسي عليهم.

باولو بينهيرو رئيس اللجنة يقول ان الاضطرابات قد أثرت بشكل مباشر على حياة ما يصل الى ثلاثة ملايين سوري وفي اضافة له قال:

“المعاناة الشديدة للمواطنين داخل وخارج سوريا يجب أن تعالج بأسرع وقت ممكن، معاناة يجب على الحكومة وضع حد فوري لها ولإستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والسماح لمراقبي حقوق الإنسان بدخول البلاد”

وخلص رئيس اللجنة الى ان المعلومات الواردة في التقرير وُثقت بعد اجراء مقابلات مع أكثر من 220 من عائلات الضحايا والشهود والمنشقين عن الجيش ابتداء من سبتمبر الماضي.

روسيا التي تعارض بشدة اي تدخل في الشأن السوري قالت ان التقرير لا يمكن اعتباره موضوعيا، وقال فاليري لوشينين المندوب الدائم لروسيا لدى ممثلية الامم المتحدة في جنيف.

“تتلقى الأسرة الدولية تصورات منحازة وأحادية الجانب عما يحدث في سوريا، ويكمن في ذلك قصور التقرير، اذ انه لا يعكس واقع سوريا ولا يقدم صورة موضوعية عما يحدث فيها ، لانه لم تتح للمراقبين فرصة للعمل في هذا البلد نحن ننصح سوريا باصرار بابداء انفتاح وتمكين الخبراء الدوليين من العمل في أراضيها”.

الموقف الروسي عارضته الولايات المتحدة الاميركية ووصفت مندوبة واشنطن في مجلس حقوق الانسان السفيرة الان تشامبر دوناهو تقرير لجنة التحقيق بالصادم مشيرة الى أنه دليل مدمر وايجابياته الوحيدة انه صعق كل من هم فى قاعة المجلس واضافت :

“الى الشعب السوري رسالتنا واضحة وثابتة العالم يقف الى جانبكم لن تتجاهل محنتكم في مواجهة العنف المستمر ، إلى الحكومة السورية نقول أن الوقت قد حان لوضع حد للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتنحي بحيث يمكن لسوريا ان تنتقل الى الديمقراطية والسلام”

يشار الى ان القرار عارضته كل من الصين وروسيا وكوبا والأكوادور وامتنعت عن التصويت ستة دول هي أوغندا والفليبين والهند وأنغولا وبنغلاديش والكاميرون وقد عقد مجلس حقوق الانسان الجلسة بناء على طلب بولندا التي تمثل الاتحاد الاوروبي وبدعم من العديد من الدول العربية بما فيها المملكة العربية السعودية وليبيا والاردن وقطر.