مشاورات حول خيارات محاكمة سيف الإسلام القذافي
يجري مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو لقاءات مع السلطات الليبية في إطار الجهود التنسيقية بعد إلقاء القبض على سيف الإسلام القذافي وما تردد عن اعتقال عبد الله السنوسي رئيس المخابرات السابق.
للتعرف على آخر تفاصيل تلك المشاورات أجرينا اللقاء الهاتفي التالي مع السيد مورينو أوكامبو أثناء وجوده في طرابلس.
مورينو أوكامبو: قالت لي السلطات الليبية بشكل واضح أن الأمر بالنسبة لهم يتعلق بالكرامة الوطنية، وقد ذكرت أنه يتعين على المسؤولين الليبيين تقديم معلومات لقضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين سيتخذون القرار النهائي، والآن سيقوم المسؤولون بإرسال خطابات إلى القضاة لإبلاغهم بنيتهم وباستعدادهم للتعاون مع المحكمة.
سؤال: وإذا وافق القضاة على الطلب الليبي، هل سيكون هناك نوع من التعاون بينك وبين السلطات الليبي؟
مورينو أوكامبو: إذا قرر القضاة أن يتم النظر في القضيتين في ليبيا وفق النظام الوطني فإن ذلك سيعني نهاية تدخلنا وتحويل القضية إلى السلطات الليبية.
سؤال: مما رأيت وسمعت في ليبيا هل تعتقد أن النظام القضائي الوطني قادر على أن يكفل محاكمة عادلة للمشتبه فيهما؟
مورينو أوكامبو: تزامن وصولي إلى ليبيا مع إعلان أول حكومة وطنية بعد سقوط نظام القذافي فكان الجو احتفاليا تسوده بعض الفوضى، ولكنه في نفس الوقت هادئا فلا يوجد عنف على الإطلاق، والكل سعيد بالحرية. إن الليبيين يودون أن يظهروا للجميع أنهم قادرون على العمل وإجراء المحاكمات، وآمل أن ينجحوا في ذلك لأن هذا ما يستحقونه.
سؤال: وما الذي يحتاجه القضاة بالتحديد من السلطات الليبية قبل أن يبتوا في الطلب الليبي؟
مورينو أوكامبو: إن القواعد تنص على أنه بمجرد أن يرى القضاة تحقيقات جادة تجرى مع نفس الشخص حول نفس الاتهامات الموجهة إليه في المحكمة الجنائية الدولية فإن على السلطات المحلية تولي المسؤولية فيها. كما أن المسؤولين الليبيين يفكرون أيضا في خيار آخر وهو دعوة قضاة المحكمة إلى المجيء إلى ليبيا واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لقواعد المحكمة الجنائية الدولية. إن العملية مازالت مستمرة ولكننا الآن نستمع أكثر إلى نوايا السلطات الليبية التي تتعرف بدورها بشكل أكبر على كيفية عمل نظام المحكمة الدولية.
سؤال: كيف تتعامل مع حساسية الحفاظ على سيادة الدول وفي نفس الوقت العمل معها لإقناعها بتسليم المشتبه فيهم إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
مورينو أوكامبو: هذا ما فعلناه على مدى السنوات التسع الماضية مع الدول والنماذج المختلفة، فعلى سبيل المثال كانت القضية المتعلقة بكينيا معقدة للغاية ولكنها تسير بشكل جيد، فهذا ما نفعله ولكنها أيضا المخاطر التي تتحملها المحكمة، فهي محكمة دولية وتتوقع حدوث نوع من الاحتكاكات مع النظم القضائية الوطنية. ولكننا ندلل على أننا نعمل بشكل جيد للغاية ونقوم بمساعدة جميع دول العالم في السيطرة على الجرائم التي تحدث بها، وهذه هي الفكرة: إنهاء الإفلات من العقاب على تلك الجرائم عن طريق المحاكم الوطنية وإن لم يكن ذلك ممكنا فعن طريق المحكمة الجنائية الدولية. لذا فإن تدخلنا يعد استثنائيا في عدة قضايا لمساعدة العالم في تطبيق القواعد القانونية اللازمة.