قرار دولي جديد لمحاربة القرصنة قبالة سواحل الصومال
جدد مجلس الأمن الدولي تأكيد إدانته وشجبه لجميع أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال، والحاجة إلى استجابة شاملة من المجتمع الدولي لقمع القرصنة والتصدي لأسبابها الكامنة.
جاء ذلك في القرار رقم 2020 الذي أصدره المجلس بالإجماع حول الصومال والذي أشار إلى أن عدم الاستقرار الحالي في البلاد يمثل أحد الأسباب الكامنة لمشكلة القرصنة.
وأهاب القرار الدولي بالدول أن تتعاون في محاكمة القراصنة المشتبه في ضلوعهم في احتجاز الرهائن.
كما أشار مجلس الأمن إلى ما ورد في تقرير فريق الرصد المعني بالصومال من استنتاجات تفيد بتفاقم أعمال القرصنة في المنطقة بسبب تزايد مبالغ الفدى المدفوعة وعدم تنفيذ حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار رقم 733 الصادر في عام 1992.
وأهاب القرار الدولي بجميع الدول أن تتعاون بشكل تام مع فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا بما في ذلك تبادل المعلومات بشأن الانتهاكات المحتملة لحظر توريد الأسلحة.