天天听新闻：قبيل انتخابات الكونغو، ا

قبيل انتخابات الكونغو، الأمم المتحدة تحذر من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد

كشف تقرير أممي صادر اليوم عن عدد مقلق من انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة ما قبل الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، محذرا من أن مثل هذه الحوادث يمكن أن تشكل خطرا على العملية الديمقراطية وتؤدي إلى العنف ما بعد الانتخابات. المزيد فيما يلي.

يمكن أن تشكل انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشرطة الكونغولية خطرا على العملية الديمقراطية وتؤدي إلى أعمال عنف بعد الانتخابات في البلاد، وفقا لتقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

والتقرير الذي صدر يوم الاربعاء يحذر من أن حوالي مئتي حالة من انتهاكات حقوق الإنسان وقعت العام الماضي، بما فيها تهديد المدنيين وتعرضهم للضرب واعتقالهم من قبل الشرطة لارتدائهم قمصانا تدل على انتمائهم لأحزاب المعارضة، كما جاء على لسان سكوت كامبل من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف:

“معظم هذه الانتهاكات تتعلق بحرية التعبير، والاحتجاز التعسفي، والحق في السلامة الجسدية، والحق في التجمع. وحوالي نصف المئة والثماني والثمانين انتهاكا الموثقا في التقرير قد ارتكب ضد أعضاء المعارضة السياسية. كما نلاحظ أن عددا كبيرا من الانتهاكات الموثقة قامت به قوات الشرطة الوطنية ووكالة الاستخبارات الوطنية.”

وكان مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد وثق، بين الأول من تشرين الثاني / نوفمبر 2010 والثلاثين من أيلول/ سبتمبر 2011، مئة وثمانية وثمانين حالة من انتهاكات حقوق الإنسان تتعلق على ما يبدو بالعملية الانتخابية المتوقع إجراؤها في الثامن والعشرين من الشهر الحالي:

“ما هو أكثر أثارة للقلق على مدى الأسابيع القليلة الماضية وخلال الفترة من الأول من أكتوبر وإلى الآن، هو الزيادة في انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى زيادة مقلقة في أعمال العنف بين الأحزاب السياسية ومؤيديهم وأعمال العنف داخل الأحزاب السياسية نفسها. والأكثر قلقا للغاية هو الخطابات التي يدلي بها القادة السياسيون والذين يحثون فيها أتباعهم على الكراهية.”

وفي حين أن التقرير لا يعرض عرضا شاملا لانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف التي ارتكبت، إلا أن الانتهاكات الموثقة تشمل حوادث مثل تهديدات بالقتل ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لعقدهم مؤتمرا صحافيا نددوا خلاله بعملية الإصلاحات؛ والضرب المزعوم لمدني سأل سؤالا “غير وطني”، واعتقال وسوء معاملة أربعة أشخاص لتداولهم بأمور سياسية في صالون حلاقة.

وفي التقرير، يحث مكتب الأمم المتحدة المشترك الحكومة الكونغولية على تكثيف التعاون مع المجتمع المدني وإصدار رسائل علنية تدعو موظفي الدولة — ولا سيما عناصر قوات الأمن – إلى تعزيز واحترام حقوق الإنسان ومكافحة إفلات موظفي الدولة من العقاب.

كما حث التقرير الأحزاب السياسية على إصدار بيانات عامة تعزز المشاركة السلمية في العملية الانتخابية وتدعو أنصارهم، وبخاصة الشباب، إلى الامتناع عن العنف واحترام القوانين الوطنية والنظام العام.