تقرير الأمم المتحدة حول الجوع في العالم يرجح احتمال استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية
أصدرت الأمم المتحدة للأغذية والزارعة فاو تقريرا حديثا رجحت فيه ارتفاع اسعار المواد الغذائية وتفاقمه، مما يضع المُزارعين الفقراء والمُستهلكين والُبلدان الأكثرعُرضةً للفقر في واجهة انعدام الأمن الغذائيّ.
يشيرالاصدارالأحدث لهذا العام من التقرير الرئيسي المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، والذي صدر تحت عنوان “حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لعام 2011 ” أن البُلدان الصغيرة المعتمدة على الاستيراد لاسيما في إفريقيا تواجِه أشدّ الأخطار فيما يتعلق بالأمن الغذائي، خصوصاً أن العديد منها لا يزال يقبع تحت وطأة مشكلاتٍ حادّة مُترتبة على أزمة الغذاء العالمية والأزمة الاقتصادية الدولية للفترة بين العامي 2006 – 2008.
التقرير أشار الى أن أسعار المواد الغذائية ستبقى في حالة عدم ثبات وفي تفاقم مستمر لأسباب عدة يشرحها لنا ديفيد داوي، وهو إقتصادي في منظمة الأغذية والزراعة:
“نتوقع ارتفاعا مستمرا في أسعار المواد الغذائية خلال السنوات المقبلة بسبب إزدياد عدد السكان حول العالم وارتفع على الطلب من قبل المستهلكين، والتنامي الاقتصادي المرتفع، والتنويع في أنواع الأطعمة حيث سيعتمدون أكثر على اللحوم والمنتجات الحيوانية، والتي تتطلب المزيد من الحبوب، ومن المتوقع تفاقم أسعارالمواد الغذائية على مدى العقد المقبل، بسبب الارتباطات القوية بين أسواق المُنتجات الزراعية وأسواق الطاقة، بالاضافة إلى التقلبات المناخية”.
يشار الى أن رؤساء الوكالات الدولية الثلاث أكدوا انه حتى وإن تحقَّق هدف الألفيّة الخاص بخفض عدد الجياع حول العالم الى النصف المُحدَّد بحلول عام 2015 فسيبقى نحو 600 مليون شخص لدى البُلدان النامية مِمَن سيعانون من نقص الغذاء، مطالبين المجتمع الدوليّ بالتحرك وأن يأتي تحرُّكه قويّاً لإبعاد شبح إنعدام الأمن الغذائي من كوكب الأرض.
وحول الحلول المناسبة لمواجة إرتفاع المواد الغذائية اضاف الاقتصادي داوي :
“هناك عدة وسائل لمواجهة تفاقم هذه الأزمة على الاقل تحسين الظروف المحيطة للعمل على ذلك، أولا الحصول على معلومات وتحليلات واضحة حول الأسواق المحلية والعالمية لتحسين الشفافية وتمكن منظمة الأغذية والزارعة من التعامل مع نظام معلوماتي حديث بالتعاون مع منظمات دولية اخرى تعمل في هذا المجال، كما انه من المهم ان تضع الحكومات في برامجها احتياطات تشجع القطاع الخاص للمساهمة في هذا المجال وعلى المدى الطويل سيكون هناك استثمار في القطاع الزراعي.
تقرير “حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2011 هذه السنة ركز على أسعار المواد الغذائية المرتفعة والشديدة التقلُّب، معتبرا إياها أكبرالعوامل المُساهِمة في انعدام أمن الغذاء على الصعيد العالمي وأكثرها إثارةً للقلق في أوساط المجتمع الدولي.