天天听新闻：دراسة دولية تظهر العلاقة

دراسة دولية تظهر العلاقة بين ارتفاع معدلات الجريمة وانخفاض مستويات التنمية

أظهرت دراسة دولية عن جرائم القتل أن الشباب الرجال أكثر عرضة لمخاطر القتل العمد فيما تمثل النساء الغالبية العظمى لضحايا القتل الناجم عن العنف الأسري.

المزيد في التقرير التالي.

شدد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات على ضرورة أن تشمل تدابير منع الجريمة في مختلف الدول سياسات تهدف إلى التصديق على البروتوكول المتعلق بمحاربة التصنيع غير المشروع للأسلحة النارية والاتجار بها.

جاء ذلك في ضوء نتائج الدراسة الدولية الأولى للمكتب عن جرائم القتل والتي أظهرت أن اثنين وأربعين في المئة من عمليات القتل في العالم في عام 2010 ارتكبت باستخدام الأسلحة النارية.

في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة قالت أنغيلا مي رئيسة قسم الإحصاء والمسوح بمكتب مكافحة الجريمة والمخدرات إن المكتب يواصل مساعدة الدول في تبني إجراءات وقائية لمنع وقوع الجرائم.

وأضافت:

“تظهر نتائج هذا التقرير أهمية بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بالأسلحة النارية وضرورة قيام الدول بالتصديق عليه واعتماده للسيطرة على استخدام تلك الأسلحة ومنع استغلالها في زيادة الجرائم المؤدية إلى القتل.”

تظهر الدراسة الحديثة أن نحو ثمانين في المئة من ضحايا ومرتكبي جرائم القتل في العالم هم من الرجال، وأن الشباب منهم وخاصة في أميركا الوسطى والجنوبية والكاريبي ووسط وجنوب أفريقيا هم أكثر عرضة للتعرض لجرائم القتل المتعمد.

ولكن غالبية النساء من ضحايا القتل يلقين حتفهن بيد شخص قريب منهن بسبب العنف الأسري.

وهنا تقول أنغيلا مي:

“بأنحاء العالم يعد الرجال أكبر ضحايا جرائم القتل، ولكن العنف الأسري هو السبب في مقتل معظم الضحايا النساء. ففي أوروبا على سبيل المثال قتل نحو خمسين في المئة من النساء بيد فرد من أفراد الأسرة فيما قدرت النسبة بين الضحايا الرجال بخمسة عشر في المئة.”

ويساعد مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة والمخدرات مختلف الدول من أجل تبني تدابير قانونية لحماية النساء وكيفية التعامل مع الجرائم التي تؤثر عليهن.

وتربط الدراسة الدولية الحديثة بشكل واضح بين الجريمة والتنمية، فتزداد الاحتمالات بمقدار أربع مرات لوقوع الجرائم العنيفة في الدول التي يزداد بها اتساع الفجوات بين الأجور مقارنة بالمجتمعات التي تتسم بقدر أكبر من الإنصاف.

وتقول أنغيلا مي رئيسة قسم الإحصاء والمسوح بمكتب الأمم المتحدة إن التقرير يؤكد أيضا على العلاقة بين الجريمة والأداء الاقتصادي للدول.

“إذا نظرنا إلى الوضع على الصعيد العالمي وأيضا الإقليمي سنجد أن المناطق التي ينخفض فيها مستوى التنمية البشرية تزداد بها معدلات جريمة القتل، وعندما يزداد انعدام المساواة في الأجور تزداد أعمال القتل، كما يشير التقرير إلى دراسة أخرى أوسع كنا قد أجريناها عن العلاقة بين الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات جرائم القتل.”

ووفقا للدراسة فإن بعض الدول شهدت وقوع مزيد من عمليات القتل أثناء الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009.

ويقول مكتب الأمم المتحدة المعني بمحاربة الجريمة والمخدرات إن ارتفاع معدلات ارتكاب الجرائم هو سبب ونتيجة في آن واحد للفقر وانعدام الأمن والمستوى المتدني للتنمية.

وفي هذا الإطار شدد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي للمكتب على ضرورة إدماج سياسات منع الجريمة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحكم الديموقراطي على أساس سيادة القانون.