天天听新闻：مكتب حقوق الإنسان يتابع إجراءات قضائية ضد منظمتي مجتمع مدني في موريتانيا

 

مكتب حقوق الإنسان يتابع إجراءات قضائية ضد منظمتي مجتمع مدني في موريتانيا

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه يتابع عن كثب الإجراءات القضائية المتخذة في موريتانيا ضد منظمتي مجتمع مدني بعد تنظيمهما مظاهرة في الحادي عشر من نوفمبر في العام الماضي بجنوب غرب البلاد.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب إن من بين المنظمتين مبادرة مناهضة العبودية لإحياء حركة إلغاء الرق.

"ثلاثة رجال، من بينهم المرشح الرئاسي السابق بيرم ولد عبيد، يقضون فترة سجن لمدة عامين بعد توجيه اتهامات ضدهم منها التجمع غير القانوني ورفض تنفيذ أوامر صادرة من سلطات إدارية. ومازال ثلاثة أشخاص آخرون في الحجز في نواكشوط بانتظار صدور الحكم في قضيتهم، ومن المقرر أن يصدر الحكم يوم الخميس."

ومن بين الاتهامات الموجهة إلى أولئك الأشخاص الأعضاء في مبادرة مناهضة العبودية، الانتماء إلى منظمة غير مرخصة.

وفي مؤتمر صحفي في جنيف قال روبرت كولفيل:

"في تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا في ديسمبر قمنا بحث السلطات على إجراء تحقيق مستقل في أحداث الحادي عشر من نوفمبر عام 2014، بما في ذلك سلوك قوات الأمن. وللأسف لم تجر بعد تلك التحقيقات، على الرغم من القلق الذي عبر عنه مكتبنا مرارا للسلطات بشأن احتمال ارتكاب انتهاكات للحق في التجمع السلمي وحرية الانتماء إلى الجمعيات."

وحث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة الموريتانية على إجراء مثل هذا التحقيق بشكل فوري، والإفراج عن جميع من احتجزوا بسبب ممارسة حقهم في التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات.

ودعا المكتب موريتانيا إلى ضمان قيام المشاركين في العملية القضائية، بعملهم بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما شجع المكتب الحكومة الموريتانية على مراجعة التشريع الراهن حول الحق في التجمع السلمي والانتماء إلى الجمعيات، لضمان توافقه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.